وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، في مؤتمر صحفي لعرض أبرز التطورات الاقتصادية، حيث أكدت أن الوزارة ستكشف عن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل. هذه السردية ستحدد مستهدفات واضحة في مجالات السياسات الاقتصادية الشاملة، الاستثمارات الأجنبية، التنمية الصناعية، وتحسين سوق العمل، مع الالتزام برؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الحالية.

التنمية الاقتصادية في مصر: توقعات إيجابية رغم التحديات العالمية

في السياق نفسه، أبرزت الدكتورة المشاط أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كشفت عن حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خاصة بسبب السياسات التجارية الحمائية التي أدت إلى انخفاض توقعات النمو العالمي. وفقا لتقرير صندوق النقد، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، ثم يرتفع إلى 3% في 2026، مقارنة بانخفاض نسبي عن التقديرات السابقة. هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى ارتفاع مؤشرات عدم اليقين في التجارة، مثل التعريفات الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التوقعات للاقتصاد المصري تبقى إيجابية، حيث يتوقع صندوق النقد ارتفاع النمو إلى 3.8% في العام المالي الحالي، ثم 4.3% و4.8% في الأعوام التاليتين، بينما يتوقع البنك الدولي نموا يصل إلى 3.8% و4.2%. هذه التوقعات تعزى إلى الإصلاحات الاقتصادية، تحسين المؤشرات الكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض التضخم والبدء في سياسات التيسير النقدي.

النمو الاقتصادي: تركيز على القطاعات الاستراتيجية

وفي الجزء الأكبر من مناقشتها، شددت الدكتورة المشاط على أن البنك الدولي يركز في رؤيته الجديدة على تعزيز النمو والتوظيف من خلال خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية (القطاع المادي والرقمي)، الزراعة كنشاط يعتمد على كثافة العمالة، الرعاية الصحية الأولية، السياحة التي تخلق وظائف إضافية غير مباشرة حيث كل وظيفة مباشرة تؤدي إلى أربع وظائف أخرى، والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة. هذه القطاعات تُعتبر محاور أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الهجرة من خلال توفير فرص عمل حقيقية. كما أشارت إلى أن الدول المشاركة في الاجتماعات أعربت عن رغبة قوية في تعزيز التعاون الدولي لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساعد في مواجهة التحديات العالمية مثل السياسات التجارية غير المستقرة. هذا النهج يعكس التزام مصر باستراتيجية شاملة للتنمية، حيث ترتبط الإصلاحات المحلية بالتوقعات الدولية، مما يضمن نموا مستداما. في الختام، أكدت أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من التغيرات العالمية، لضمان استقرار اقتصادي يدعم الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل.