قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول 100 يوم في السلطة قد شهدت تحولات جذرية شملت إصلاحات حكومية واسعة، مما أثار جدلاً دوليًا واسعًا. في هذه الفترة القصيرة، اتخذت إدارة ترامب خطوات لتقليص حجم الدولة الفيدرالية، من خلال إعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي وتفكيك بعض المؤسسات الرئيسية. هذه الإجراءات لم تقتصر على التغييرات الإدارية، بل امتدت إلى مجالات التعليم، الاقتصاد، والسياسات الاجتماعية، مما أدى إلى صدامات قانونية وردود فعل عالمية.
قرارات ترامب في أول 100 يوم
في قلب هذه التحولات الكبيرة، ركزت إدارة ترامب على مشروع لتقليص الدولة من خلال تصنيف حوالي 50,000 موظف فيدرالي إلى فئة جديدة، مما يسهل فصلهم دون إجراءات بيروقراطية معقدة. نتيجة لهذا النهج، تم تسريح أكثر من 275,000 موظف حكومي حتى الآن، فيما يُعتبر أكبر عملية تقليص حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. كما أطلقت الإدارة وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، بهدف تبسيط الآليات الإدارية وتخفيض الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير. من بين الإجراءات البارزة، شهدت وزارة التعليم دمجًا جزئيًا وإلغاءً لعدد من برامجها، بينما أمر ترامب بإغلاق فعلي لوكالة التنمية الدولية (USAID)، حيث تم إلغاء 83% من برامجها وتحويل الباقي إلى وزارة الخارجية. هذا الأمر أدى إلى تسريح معظم موظفي الوكالة، مما خلق صدمة في منظمات الإغاثة العالمية، التي رأت فيه نكسة لجهود الدبلوماسية الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، امتدت قرارات ترامب إلى السياسات الاجتماعية، حيث وقع أوامر تنفيذية تلغي الاعتراف الفيدرالي بالأشخاص المتحولين جنسيًا في الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى منعهم من الخدمة في الجيش ووقف تمويل العمليات الطبية المرتبطة بهم. هذه الخطوات أدت إلى مواجهات مباشرة مع السلطة القضائية، حيث انتقد ترامب القضاة الذين أوقفوا عمليات الترحيل، مما عزز من التوترات الداخلية. على صعيد اقتصادي، استخدم ترامب أدوات التجارة كسلاح، فرض رسومًا جمركية تصل إلى 145% على البضائع الصينية، مما أثار ردًا من قبل الصين بفرض ضريبة بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية، وهو ما أشعل حربًا تجارية متواصلة. كما فرض ضريبة بنسبة 10% على السلع الواردة من معظم البلدان الأخرى، مع إيقاف فرض معدلات أعلى على بعض الدول لمدة 90 يومًا.
إجراءات مثيرة للجدل
في الجانب الاقتصادي والعلمي، أمر ترامب بإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تجميد التمويل للوكالات العلمية الرئيسية مثل مؤسسة العلوم الوطنية والمعاهد الوطنية للصحة. هذه الخطوة نتج عنها تسريح الآلاف من العلماء والباحثين، بالإضافة إلى تأجيل أو إيقاف مشاريع بحثية حيوية في مجالات الصحة، الذكاء الاصطناعي، والمناخ. هذا التوجه يعكس انتقاد ترامب لما وصفه بـ”التحيز الأكاديمي”، حيث جمد التمويل الفيدرالي لجامعات مرموقة مثل هارفارد وكولومبيا، مما أثار مخاوف من تأثير سلبي على التقدم العلمي والتعليمي في البلاد. بصفة عامة، تشكل هذه الإجراءات تحديًا كبيرًا للمؤسسات الحكومية والدولية على حد سواء، وتظهر مدى التغييرات الراديكالية التي فرضها ترامب في فترة قصيرة، مما يستمر في توليد جدل عالمي حول تأثيراتها على الاقتصاد العالمي، السياسة الداخلية، والعلاقات الدولية. في هذا السياق، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استدامة هذه الخطوات وتأثيرها على المستقبل الأمريكي والعالمي.
تعليقات