أحمد كجوك، وزير المالية، أكد على دعم استثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التسهيلات الضريبية، مع التركيز على تنفيذ دقيق ومستمر لاستعادة ثقة الممولين. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود شاملة لتبسيط المنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار، حيث يتم تقديم آليات جديدة تسهل على أصحاب الأعمال والمستثمرين التعامل مع التزاماتهم الضريبية، مما يعزز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، مع التركيز على التطوير الدائم للخدمات الضريبية لضمان الراحة والكفاءة.
التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة والشراكة
توفر الإجراءات الضريبية الأخيرة إطاراً متكاملاً يهدف إلى تبسيط العمليات الضريبية وتشجيع الالتزام، مما يساعد في تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد. هذه التسهيلات تشمل آليات مبتكرة تغطي جوانب متعددة، مثل تقليل الأعباء المالية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين آليات التصالح والردود، لتشجيع الممولين على التسجيل والالتزام دون مخاوف من الماضي. هذا النهج يعكس التزام الحكومة ببناء علاقة قائمة على الثقة والمساندة، حيث يتم دمج التكنولوجيا لتسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، مما يدعم نمو الأعمال ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
تيسيرات الضرائب لدعم مجتمع الأعمال
في سياق هذه التسهيلات، تم تقديم 20 إجراءً أولياً يمثل خطوات حاسمة نحو بناء شراكة قوية مع الممولين. على سبيل المثال، يشمل النظام الضريبي المتكامل والمبسط دعم المشروعات ذات الإيرادات السنوية تصل إلى 20 مليون جنيه، مما يوفر حوافز للاستثمار دون أعباء إضافية. كما يحدد مقابل التأخير للضرائب بحد أقصى يعادل أصل الضريبة، مما يقلل من الجزاءات ويشجع على السداد النظامي. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع غير المسجلين ضريبياً على التسجيل دون النظر إلى الماضي يفتح أبواباً جديدة للالتزام، بينما تقدم آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، مما يضمن بيئة استثمارية مستقرة.
من جانب آخر، تم إدخال آليات مستحدثة للتصالح في المخالفات غير المرتبطة بمستحقات ضريبية، بالإضافة إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون فرض عقوبات، مما يعزز الثقة لدى الممولين. كذلك، يتم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، مع مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين ليصل إلى 300 مليون جنيه سنوياً. منظومة المقاصة المركزية المتطورة تتيح التسويات الإلكترونية بين المستحقات والمديونيات الحكومية، بينما يتم توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الإجراءات الروتينية.
في الجانب التنظيمي، يشهد قطاع البحوث الضريبية تطويراً لتوحيد الفتاوى والآراء، إلى جانب النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي مع منح وقت كافٍ لتجهيزها. توفير وحدة دائمة للرأي المسبق يساعد في توضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين، بينما تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين يتيح تلقي الشكاوى إلكترونياً لتسهيل التواصل. كما يشمل التبسيط في الإقرارات الضريبية اعتماد البيانات المتاحة إلكترونياً، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة بشكل تدريجي للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توحيد ونشر قواعد الفحص الضريبي طبقاً للنشاط، مع إنشاء جهات محايدة لقياس رضا الممولين عن الخدمات، لضمان التطوير المستمر. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة الشكاوى المتطورة يعزز الوصول السهل، بينما تقدم أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز المتاحة. في الختام، يؤكد هذا النهج على أهمية التنفيذ الفوري لقوانين التسهيلات الضريبية، حيث تهدف المأموريات والمراكز الضريبية إلى تذليل العقبات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحفيز والتبسيط، مما يعزز الاقتصاد بشكل عام. هذه الخطوات تشكل نقطة انطلاق حقيقية لبناء علاقة مستدامة مع مجتمع الأعمال.
تعليقات