ممثل السعودية يواجه محكمة العدل الدولية بـ”إسرائيل تتجاهل القانون الدولي وتستمر في انتهاكات غزة”

محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية لدى محكمة العدل الدولية، وجه انتقادات حادة لإسرائيل خلال كلمته أمام المحكمة، متهماً إياها بانتهاك القانون الدولي وتجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة. هذه الاتهامات تأتي في سياق تصاعد التوترات الدولية حول الانتهاكات المزعومة، حيث أكد الناصر أن إسرائيل تتبنى سياسات تعيق الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة.

انتقادات ممثل السعودية لإسرائيل أمام محكمة العدل

في جلسات محكمة العدل الدولية التي تعقد من 28 أبريل إلى 2 مايو، شدد الناصر على أن إسرائيل تضع نفسها فوق القانون الدولي من خلال رفضها الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة. هذا الرأي، الذي أصدر في 19 يوليو 2024، وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بأنه غير قانوني تماماً، ودعا إلى إنهائه فوراً مع إخلاء المستوطنات وتعويض الشعب الفلسطيني عن الضرر. وقال الناصر إن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة دون أي مبرر إنساني أو قانوني، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل من القطاع منطقة تعاني من العقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.

بالإضافة إلى ذلك، أشار ممثل السعودية إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، بل تجاوزت ذلك باتجاه إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، مما تحول القطاع إلى كومة من الركام وأدى إلى كارثة إنسانية كبيرة. وأكد الناصر أن إسرائيل، كقوة احتلال، ملزمة دولياً بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة واحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقوقهم في الصحة والتعليم والحصول على الاحتياجات الأساسية. هذه الممارسات، وفق الناصر، لا تجسد انتهاكات واضحة للقانون الدولي فحسب، بل تعيق أيضاً دور المنظمات الدولية والدول الثالثة في تقديم المساعدة.

اتهامات بتجاهل التزامات إسرائيل كقوة احتلال

تأتي هذه الاتهامات في سياق الجلسات الحالية لمحكمة العدل الدولية، التي استجابت لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعرقلتها لأنشطة المنظمات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه الجلسات، تشارك 44 دولة إلى جانب أربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة كيفية تعامل إسرائيل مع القضايا الإنسانية والقانونية. يؤكد الناصر أن هذه الممارسات الإسرائيلية ليس لها مبرر، حيث أنها تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحمي الحقوق المدنية في مناطق الصراع.

من المهم التأكيد على أن إسرائيل، كما وصفها الناصر، تحول قطاع غزة إلى منطقة يعاني فيها السكان من نقص شديد في الموارد الأساسية، مثل الطعام والماء والرعاية الصحية، مما يفاقم من الأزمة الناتجة عن الحصار المستمر. هذا الوضع لا يتناسب مع التزاماتها كقوة احتلال، التي تشمل ضمان حماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، يشير الناصر إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في عمليات الاستهداف يمثل خطوة خطيرة تجاه تصعيد العنف وانتهاك حقوق الإنسان.

في الختام، يرى الناصر أن موقف إسرائيل يعيق مسيرة السلام في المنطقة، ويطالب الجميع بالالتزام بالرأي الاستشاري للمحكمة لإنهاء الاحتلال وتعويض المتضررين. هذه التصريحات تعكس موقفاً دولياً متزايداً مناهضاً للانتهاكات، وتدعو إلى تحرك فوري لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة وضمان احترام القانون الدولي. الاستمرار في تجاهل هذه القرارات قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات، مما يتطلب تدخلاً دولياً أكبر لفرض الامتثال وتعزيز السلام.