أثار قرار إقالة المدير الفني السويسري مارسيل كولر من منصبه في النادي الأهلي جدلاً كبيراً داخل النادي، حيث يطالب محاميه بصرف كامل قيمة عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2025/2026. يتعلق الأمر بعقد يستمر لمدة موسمين إضافيين، يتضمن راتباً شهرياً بقيمة 250 ألف يورو، مما يعني أن المبلغ المطلوب يصل إلى 3.5 مليون يورو. في المقابل، يسعى النادي الأهلي إلى تجنب دفع هذا المبلغ الكامل، محاولاً الاكتفاء بدفع قيمة الشهرين المتبقيين من الموسم الحالي.
أزمة عقد كولر مع الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عقد كولر، الذي تم تجديده في الموسم الماضي، لم يتضمن أي شرط جزائي، رغم النجاحات التي حققها المدرب مع الفريق. كان السبب في ذلك الثقة المطلقة في استمراره، خاصة بعد رفضه عروضاً مغرية من الخارج، مثل تلك التي جاءت من السعودية. وفقاً للوائح الفيفا، يحق لكولر الحصول على راتبه الكامل للمدة المتبقية من عقده، مما يضع الإدارة الأهلاوية في موقف صعب. الإدارة، التي لم تتوقع هذا التحدي، ترى أن الخطأ كان في عدم إدراج بنود واضحة لحماية النادي، خاصة في ظل تغيرات مفاجئة في أداء الفريق أدت إلى قرار الإقالة.
فقد أدى هذا الوضع إلى تفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث يحاول النادي الأهلي الوصول إلى تسوية ترضي الجميع. المصدر أكد أن الإدارة تتفاوض مع وكيل كولر، دينو لامبرتي، لتخفيض المبلغ المطلوب، ربما إلى ما يعادل 3 إلى 6 شهور من الراتب فقط. هذا النهج يعتمد على أن لوائح الفيفا تمنع المدربين من تلقي رواتبهم الكاملة من ناديهم السابق بعد الانتقال إلى فريق جديد، على عكس اللاعبين. لذا، يراهن النادي على أن كولر قد يجد فرصة تدريبية أخرى قريباً، مما يقلل من الالتزام المالي.
جهود الأهلي لتجنب دفع المليونات
بينما تستمر المفاوضات، تبرز محاولات النادي الأهلي لإنهاء الأزمة بطريقة سلمية، محافظة على سمعته وميزانيتها. الإدارة تعمل على إقناع كولر وفريقه بقبول عرض مقبول، ربما بتسديد جزء من المبلغ فقط، مع الالتزام بالقوانين الدولية. هذا النهج يعكس رغبة النادي في تجنب النزاعات القانونية، التي قد تؤثر سلباً على مستقبله في بطولات محلية ودولية. وفقاً للمصدر، فإن هذه التفاوضات قد تكشف نتائجها في الأيام المقبلة، حيث يسعى الطرفان إلى حل يحافظ على مصالح كل منهما.
من جانب آخر، يُذكر أن قرار الإقالة جاء كرد على نتائج غير مرضية في بعض المباريات، رغم الإنجازات السابقة لكولر، مثل تحقيق بطولات محلية. الآن، يواجه النادي تحدياً مالياً يتجاوز القضايا الرياضية، حيث قد تكلف هذه الأزمة ميزانية النادي بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، يبقى التركيز على إيجاد حل يتجنب الدفع الكامل، مع الالتزام بالعدالة والاحترافية. هذه المسألة ليست مجرد نزاع مالي، بل تعكس أيضاً التحديات في إدارة العقود الرياضية في عالم الكرة الحديث، حيث يجب على الأندية وضع آليات وقائية لمثل هذه الحالات المفاجئة. الإدارة الأهلاوية، رغم الخطأ السابق، تعمل الآن على تعزيز اتفاقياتها المستقبلية لتجنب تكرار المشكلة، مما يعزز مكانتها كواحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط.
تعليقات