من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية في شهر مايو 2025، حيث ستكون محط الأنظار على محادثات حول صفقة تسليحية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين، مع التركيز على تلبية احتياجات السعودية في مجال الدفاع الجوي. من بين الطلبات الرئيسية، تسعى الرياض إلى الحصول على مقاتلات الشبح F-35A Lightning II من شركة لوكهيد مارتن، لتعزيز قدراتها العسكرية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المنطقة.
صفقة التسليح مع السعودية
في سياق هذه الصفقة الضخمة، تركز السعودية على تحديث أسطولها الجوي الحالي، الذي يشمل بالفعل مقاتلات F-15 إيغل ويوروفايتر تايفون، من خلال دمج تقنيات الجيل الخامس. تقدم مقاتلات F-35 ميزات متطورة مثل القدرة على التخفي والربط الشبكي، مما يمنح القوات الجوية الملكية السعودية (RSAF) أداءً متفوقًا في العمليات العسكرية. هذه الميزات ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل أدوات استراتيجية حاسمة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، مثل التوترات المستمرة مع إيران والتهديدات من جماعة الحوثي في اليمن. من خلال هذه المقاتلات، يمكن للسعودية تنفيذ ضربات دقيقة وصيانت الهيمنة الجوية، حتى أمام أنظمة دفاع جوي متقدمة، مما يعزز من مكانتها كقوة رئيسية في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، يواجه هذا الطلب تحديات سياسية وعملية، خاصة بسبب الالتزام الأمريكي بمبدأ “التفوق العسكري النوعي” لصالح إسرائيل. يفرض القانون الأمريكي شروطًا صارمة على مبيعات الأسلحة في المنطقة، لضمان أن تظل إسرائيل متقدمة تقنيًا وعملياتيًا على جيرانها. لذا، قبل الموافقة على بيع F-35A إلى السعودية، يجب على الكونغرس الأمريكي إجراء دراسة شاملة للتأكد من عدم تعارض ذلك مع هذه المعايير. في حال فشل التفاوض، قد تلجأ السعودية إلى خيارات أخرى، مثل مقاتلات الجيل الخامس من المنشأ الصيني، كمثل J-20 أو J-35A. هذا الاحتمال يأتي على خلفية تعزيز العلاقات بين السعودية والصين في مجال الدفاع، كما حدث خلال زيارة مسؤولين صينيين إلى المملكة في يناير 2022، مما يعكس التنوع في خيارات الرياض لضمان أمنها.
اتفاقية الأسلحة الإقليمية
في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة، تمثل اتفاقية الأسلحة مثل هذه فرصة لإعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط. السعودية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرتها على الرد على التهديدات المتزايدة، مع الاستفادة من التقنيات العالمية لتحقيق الردع الفعال. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار الآثار الدبلوماسية لأي صفقة، حيث قد تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بموازنة بين الاحتياجات الأمنية المباشرة والالتزامات الدولية، مما يجعل هذه المفاوضات حاسمة للمستقبل العسكري للمملكة. بذلك، يمكن للسعودية أن تضمن لنفسها مكانة متقدمة في ساحة الدفاع الجوي، مع الحفاظ على شراكات إقليمية ودولية متنوعة.
تعليقات