بند عقدي يلزم الأهلي بدفع راتب كولر حتى نهاية الموسم المقبل!

يواجه نادي الأهلي صعوبة في التعامل مع عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، حيث يتطلب البند المتعلق بالمدة المتبقية دفع راتبه الكامل حتى نهاية الموسم المقبل.

عقد مارسيل كولر يثير جدلاً مالياً مع الأهلي

في أعقاب قرار إدارة النادي الأهلي بإقالة مارسيل كولر، برزت أزمة تتعلق بعقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2025/2026. كان المسئولون في القلعة الحمراء يتوقعون أن يقتصر التعويض على الشهرين المتبقيين من الموسم الحالي، وهما مايو ويونيو، لكن محامي المدرب طالب بدفع المبلغ الكامل المقدر بـ3.5 مليون يورو، وفقاً لشروط العقد. هذا الطلب يعتمد على بند ينص على استحقاق كولر لراتبه الشهري البالغ 250 ألف يورو حتى انتهاء المدة المنصوص عليها، مما يضع النادي في مأزق مالي غير متوقع. المشكلة تعود إلى أن الإدارة لم تضف شرطاً جزائياً عند تجديد العقد في الموسم الماضي، رغم النجاحات التي حققها كولر مع الفريق، مثل الفوز ببطولات محلية ودولية، حيث كان التركيز ينصب على منعه من الرحيل المفاجئ إذا تلقى عروضاً مغرية من الخارج، كما حدث سابقاً مع عروض سعودية.

اتفاقية كولر وتحديات التراضي مع الأهلي

يبذل مسئولو الأهلي جهوداً للوصول إلى تسوية مع كولر ووكيله دينو لامبرتي، بهدف تقليص المبلغ المطلوب إلى مبلغ يتراوح بين 3 إلى 6 شهور من الراتب فقط، بدلاً من الدفع الكامل. هذا النهج يعتمد على قوانين الفيفا، التي تمنع المدربين من تلقي رواتبهم الكاملة من النادي السابق بعد الانتقال إلى فريق جديد، على عكس اللاعبين. لذا، يأمل النادي في أن يجد كولر فرصة تدريبية أخرى قريباً، مما يقلل من التزاماته المالية. ومع ذلك، رفض المسئولون في الأهلي الاعتراف بأن عدم وضع شرط جزائي كان خطأ، رغم أنه كان ممكناً لتجنب هذه الأزمة. لو كانت الإدارة على دراية كاملة بتفاصيل العقد، فقد كانت ستمنع قرار الإقالة وتبقي على كولر حتى نهاية مدته، لتجنب الخسائر المالية والسمعة.

في السياق نفسه، أكد مصدر مطلع في النادي أن التفاوض مستمر لإنهاء الأمر بشكل سلمي، حيث يسعى الأهلي إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. هذا الوضع يعكس تحديات إدارة العقود في كرة القدم، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء الإدارية إلى مشكلات مالية كبيرة. على سبيل المثال، كان الأهلي قد حقق إنجازات تحت قيادة كولر، مما جعله خياراً مفضلاً للاستمرارية، لكن القرار بإقالته أثار تساؤلات حول استراتيجية النادي في التعامل مع المدربين. الآن، مع بداية التفاوض، يركز النادي على الحلول الوسط، سواء من خلال تخفيض المطالبات أو الاعتماد على قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لتخفيف العبء. هذه الأزمة تذكر بأهمية وضع بنود واضحة في العقود لتجنب النزاعات في المستقبل، خاصة في ظل المنافسة الدولية الشديدة. وفي حال نجاح التفاوض، يمكن للأهلي أن يتجنب خسائر إضافية ويستعد لموسم جديد مع مدرب جديد، مما يعزز من استقرار الفريق وأدائه. بشكل عام، يبقى هذا الملف مفتوحاً، مع توقعات بأن ينتهي خلال الأيام المقبلة بطريقة تلبي مصالح الجميع.