أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس أفعالًا تُعتبَر جرائم إبادة جماعية واضحة في قطاع غزة، حيث يتواصل الصراع ويؤدي إلى خسائر بشرية هائلة. في تقريرها، أبرزت كيف تحول النظام الذي يُمارس الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سلسلة من الأعمال العنيفة المتزايدة، مما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين. هذا الواقع يُكشف يوميًا من خلال التقارير التي تُوثق الهجمات على المدنيين، بما في ذلك تدمير المنازل، المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، مما يعزز من حالة اليأس والمعاناة في المنطقة.
الإبادة الجماعية في غزة كما يُوثقها تقرير أمنستي
في تفاصيل التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، شددت كالامار على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية مباشرة ضد الفلسطينيين في غزة، حيث قتل آلاف المدنيين، بما في ذلك أطفال ونساء، في عمليات يُمكن وصفها بأنها مجازر منظمة. وأشارت إلى أن الدول العالمية شهدت هذه الأحداث دون التدخل الفعال، كأنها عاجزة تمامًا عن منع الدمار الشامل الذي يطال عائلات بأكملها. هذه الانتهاكات لم تقتصر على القتل فقط، بل امتدت إلى تدمير البنية التحتية الأساسية، مما يعيق الحياة اليومية ويفاقم الأزمة الإنسانية. كما حذرت من أن هذه الانتهاكات تُمثل استمرارًا لسياسات الفصل العنصري التي تُمارس منذ عقود، حيث تحولت السيطرة غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، إلى أداة للقمع المنهجي.
الجرائم ضد الإنسانية في المناطق المحتلة
مع تزايد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، أكدت كالامار أن الهجمات المتصاعدة على هذه المؤسسة في الأشهر الأخيرة تعكس محاولات لإعاقة العدالة الدولية، خاصة بعد إصدار أوامر تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. هذا الرأي الاستشاري من المحكمة يؤكد أن الاحتلال غير القانوني لحقوق الفلسطينيين يجب أن يواجه التحقيقات الدولية. وتابعت بأن جميع الحكومات مطالبة ببذل الجهود الكاملة لدعم محاسبة الجناة وصون المحكمة من أي عقوبات محتملة. في الوقت نفسه، يستمر الوضع في غزة من حيث التفاقم، حيث تُسجل يوميًا حالات جديدة من القتل والتشريد، مما يجعل من الضروري تفعيل آليات الحماية الدولية لوقف هذه الانتهاكات. كما أبرزت كالامار أهمية تعزيز الجهود لتعويض الضحايا وإعادة بناء المجتمعات المهدمة، مع التركيز على حقوق الإنسان كأساس لأي سلام حقيقي. هذه الجرائم، وفق التقرير، ليست حدثًا عابرًا بل جزء من نمط مستمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمنع تفاقم الكارثة البشرية. وفي الختام، يُذكر أن هذه الأحداث تُشكل تحديًا كبيرًا لمبادئ القانون الدولي، حيث يجب على العالم الوقوف ضد أي أشكال من التمييز أو الإبادة لضمان مستقبل أكثر عدالة وأمانًا لجميع الشعوب.
تعليقات