انطلقت أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري في الرياض اليوم، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الصناعة. حضر الملتقى أكثر من 300 قائد صناعي ومستثمر من البلدين، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ورئيس تنفيذي هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير. كان التركيز على دعم مسارات التكامل الصناعي، لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة تعزز النمو والابتكار في مختلف القطاعات.
الملتقى الصناعي السعودي المصري: خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد المهندس خليل بن سلمة في كلمته أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر، مع التركيز على خمسة قطاعات صناعية أساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية السعودية، وهي الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، والأنسجة، والغذائية. شدد على النقلة النوعية في التكامل الاستراتيجي من خلال برامج مثل “صنع في السعودية” و”مصانع المستقبل” و”صنع في مصر”، إلى جانب التعاون في مجالات السلع والخدمات. دعا الصناعيين المصريين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في المملكة، خاصة مع خططها الطموحة لإنشاء 24 ألف مصنع جديد خلال العقد المقبل.
من جانبه، وصف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي الملتقى بأنه محطة حاسمة في مسار التعاون الصناعي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على شراكة استراتيجية تقود التطور في القطاعات المختلفة، خاصة الصناعي. في السياق نفسه، أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي أن التحديات العالمية تدفع نحو تسريع التكامل الصناعي، للدخول إلى الأسواق الأفريقية واستغلال الفرص المتاحة بها. أما رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، فقد أبرز النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة تمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز المصالح المشتركة.
تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر
شهد الملتقى استعراضاً مفصلاً للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية السعودية، مع التركيز على بناء قاعدة صناعية قوية تتكامل مع مصر في مجالات مثل الدوائية والسيارات. هذا التكامل يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الطموحات المشتركة لتطوير الاقتصادين. تمت مناقشة كيفية استغلال الخبرات المتبادلة لمواجهة التحديات العالمية، مثل التقلبات في السلسلة الإمدادية، من خلال تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. كما أبرز المشاركون أهمية بناء جسور تعاونية تتجاوز الحدود، لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. في الختام، يمثل هذا الملتقى خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، حيث يفتح آفاقاً جديدة للصناعيين والمستثمرين في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تعليقات