وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى مستويات جديدة خلال عام 2024، مما يعكس الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين. وفقاً للبيانات المتاحة، شهدت هذه العلاقة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.2 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في 2023. هذا التبادل يشمل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، مما يدعم نمو التجارة في المنطقة، ويعكس الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.
الإحصاء التجاري بين مصر والسودان خلال 2024
في تفاصيل الإحصاءات التجارية، سجلت الصادرات المصرية إلى السودان انخفاضاً إلى 866.2 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ989 مليون دولار في العام السابق، بينما انخفضت الواردات المصرية من السودان إلى 292.4 مليون دولار، مقابل 388.2 مليون دولار في 2023. هذه الأرقام تبرز التحديات التي واجهتها التجارة بين البلدين، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية والعوائق اللوجستية، لكنها تظل تشير إلى أهمية السوق السوداني كوجهة للمنتجات المصرية. من بين أبرز السلع المصدرة، تأتي منتجات المطاحن في المقدمة بقيمة 218 مليون دولار، تليها السكر والمصنوعات السكرية بـ84 مليون دولار، ومحضرات الحبوب بـ42 مليون دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بـ41 مليون دولار، والملابس بـ39 مليون دولار. أما بالنسبة للواردات، فتركز مصر على المنتجات السودانية مثل الحيوانات الحية بقيمة 129 مليون دولار، وحبوب وأثمار زيتية بـ87 مليون دولار، والقطن بـ52 مليون دولار، ولؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بـ17 مليون دولار. هذه السلع تعزز التنوع في التبادل التجاري وتساهم في دعم الاقتصادين المحليان.
البيانات الاقتصادية للعلاقات بين مصر والسودان
بالإضافة إلى التبادل التجاري، تشمل البيانات الاقتصادية جوانب أخرى حيوية، مثل تحويلات العمالة والاستثمارات. على سبيل المثال، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ8.9 مليون دولار في العام السابق، بينما وصلت تحويلات السودانيين العاملين في مصر إلى 521 ألف دولار، مقابل 3.4 مليون دولار في 2022/2023. هذا التراجع قد يعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية أو السياسية، لكنه يظل جزءاً من الروابط الإقليمية. أما في مجال الاستثمارات، فقد سجلت الاستثمارات السودانية في مصر 1.5 مليون دولار في العام المالي 2023/2024، مقابل 5.8 مليون دولار في السنة السابقة، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في السودان 700 ألف دولار، مقارنة بـ500 ألف دولار في 2022/2023. هذه التطورات تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية لتعزيز التعاون المتبادل. من جانب آخر، يلعب العامل الديموغرافي دوراً في هذه العلاقات، حيث بلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة في أبريل 2025، في حين وصل عدد سكان السودان إلى 51.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة. كما يقدر عدد المصريين المقيمين في السودان بنحو 550 شخص حتى نهاية 2023، مما يعزز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعلاقات بين البلدين. في المجمل، تشكل هذه البيانات الاقتصادية أساساً لتطوير شراكات أكثر استدامة، مع التركيز على زيادة التجارة والاستثمارات لتحقيق نمو مشترك في المنطقة.
تعليقات