على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على إكمال مشروع إسكان ربى جدة في حي الأمير عبدالمجيد، إلا أن السكان يواجهون تحديات كبيرة بسبب نقص الخدمات الأساسية. يشكو العديد منهم، مثل عادل العتيبي، من عدم وصول المياه إلى الوحدات السكنية رغم التزامات العقود، مما دفع الأسر إلى الاعتماد على صهاريج المياه. هذا الأمر لم يسبب فقط أضراراً في البنية التحتية، بل أدى إلى مشكلات بيئية نتيجة عوادم هذه الصهاريج. وفقاً للروايات، فإن الجهات المسؤولة، بما في ذلك شركة المياه الوطنية، نفت المسؤولية عن الخطأ الهندسي، مما أثار غضب السكان الذين يطالبون بإصلاح فوري.
مشروع ربى جدة ونقص الخدمات الضرورية
يستمر مشروع ربى جدة في مواجهة صعوبات متنوعة تجعل الحياة اليومية للسكان أكثر تعقيداً. يؤكد عبدالعزيز الزهراني أن وزارة الإسكان وشركة المياه لم تتحملا مسؤوليتهما الكاملة في إصلاح البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتمديدات المياه. كما يشير سعود الحربي إلى غياب المطبات الاصطناعية والإشارات المرورية، مما أدى إلى زيادة حوادث القيادة غير الآمنة بين المراهقين. هذه المشكلات تجسد الواقع المحبط للمشروع، الذي كان من المفترض أن يوفر حلاً لأزمة الإيجارات، لكنه تحول إلى مصدر إحباط مستمر.
حي ربى جدة وتحديات الخدمات الاجتماعية
بالإضافة إلى مشكلات الخدمات الأساسية، يفتقر حي ربى جدة إلى العديد من المنشآت الاجتماعية والتعليمية. يقول عمر الشهري إن غياب المدارس في جميع المراحل التعليمية أجبر العائلات على البحث عن خيارات خارجية، مما زاد من معاناتهم اليومية. كذلك، يشير إلى عدم وجود مركز صحي، مما يعيق الوصول إلى الرعاية الصحية الفورية. أما بخصوص الاتصالات، فإن السكان يعانون من نقص خدمة الألياف البصرية، حيث يعتمدون على الأبراج المتاحة فقط للوصول إلى الإنترنت، وهو أمر يؤثر على حياتهم اليومية والعملية. من جانبها، أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على حل الملاحظات التقنية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث باشرت بالاختبارات التشغيلية لشبكات المياه لتجنب أي تأخيرات إضافية. ومع ذلك، يرى السكان أن هذه الجهود غير كافية لمعالجة الجوانب الشاملة للمشروع.
في الختام، يظل مشروع ربى جدة رمزاً للوعود غير المكتملة، حيث يعاني السكان من تراكم المشكلات التي تؤثر على جودة حياتهم. من نقص المياه والمطبات المرورية إلى غياب المدارس والخدمات الصحية، يتطلب الأمر جهوداً فورية من الجهات المعنية لإصلاح هذه العيوب وتحقيق الرؤية الأصلية للمشروع. إن استمرار هذه التحديات يعكس حاجة ماسة إلى إعادة تقييم شامل لمشاريع الإسكان في المناطق المشابهة، لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين. ومع تزايد عدد السكان، يبرز السؤال عن كيفية ضمان الخدمات المستدامة في المستقبل، مما يدفع نحو حوار مفتوح بين السكان والمسؤولين لتحقيق حلول فعالة.
تعليقات