قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حماية المنافسة تمثل دعامة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر. يعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كركيزة حيوية لتنظيم السوق، مما يدعم الاقتصاد القائم على التنافسية الحرة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
حماية المنافسة دعامة رئيسية للتنمية
في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، الذي عقد تحت عنوان “عشرون عامًا على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية”، أكد فوزي أن الدولة المصرية قد أدركت أهمية ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي. هذا الانعكاس واضح في نصوص الدستور المصري لعام 2014، خاصة في المواد 27 و28، التي نصت صراحة على حماية المنافسة. كما أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز هذا النهج من خلال منع الممارسات الاحتكارية ودعم الحياد التنافسي، مما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.
تعزيز التنافسية للنمو الاقتصادي
أبرز الوزير أن التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل إعادة تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز وضمان اتساق السياسات الاقتصادية. هذه الخطوات تساعد في تذليل العقبات أمام الجهات المعنية، مع الحفاظ على استقلالية الجهاز في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار، لخلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة. الجهاز، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، قد شهد تطورًا كبيرًا في بنيته الإدارية والمالية، حيث أصبح يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، مع آمال في ترقيته إلى جهاز رقابي مستقل ذو أساس دستوري.
في الختام، أكد فوزي التزام الحكومة بدعم الجهاز من خلال توفير الإمكانيات التشريعية والمؤسسية اللازمة، مشيدًا بجهود العاملين فيه لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح. هذا النهج يعزز التنافسية كمحرك رئيسي للنمو، حيث يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار في السوق المحلية. بفضل هذه الجهود، يمكن لمصر أن تواجه التحديات الاقتصادية العالمية بقوة، مما يدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. إن الاستثمار في حماية المنافسة ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو استثمار استراتيجي يضمن توازن السوق ويحفز الابتكار، مما يعكس التزام مصر ببناء اقتصاد قوي ومتنوع.
تعليقات