كان أكثر ما أقلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، حيث يمثل هذا الاعتماد تحدياً كبيراً لمستقبل المملكة العربية السعودية. في ظل التهديدات الناجمة عن نفاد الثروات النفطية، تقلبات أسواق الطاقة، والتطورات التكنولوجية التي تعزز البدائل الطاقية، أصبح من الضروري الانتقال نحو اقتصاد متنوع ومستدام. هذا التحول يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، ورفع الإيرادات غير النفطية، لضمان نمو شامل ومستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحقق الاستقلال الاقتصادي.
إدمان النفط وتحولات الاقتصاد السعودي
مع إطلاق رؤية السعودية 2030، تم وضع خطة شاملة لمواجهة مخاطر الاعتماد على النفط، حيث نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ خلال تسع سنوات. أدت الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 47%. كما بلغت الإيرادات غير النفطية 502.5 مليار ريال، مقارنة بـ 185.7 مليار ريال في عام 2016، مما أكد تحقيق الاستدامة المالية. على صعيد اجتماعي، انخفض معدل البطالة إلى 7%، وتراجع معدل بطالة النساء إلى 11.9% من 31% في 2017، مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33%.
الاعتماد على الثروات النفطية وسبل التغلب عليها
ساهم صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير في هذا التحول، حيث نمت أصوله إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزاً الأهداف المرسومة. لم يقتصر دور الصندوق على الاستثمارات المباشرة في مشروعات استراتيجية مثل نيوم والقدية، بل ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم قطاعات واعدة. حققت الرؤية 93% من برامجها الوطنية، وأكملت 85% من مبادراتها، محققة ثمانية أهداف رئيسية قبل موعدها بست سنوات. هذه الإنجازات أحدثت تغييراً جذرياً في الاقتصاد والمجتمع، مما عزز مكانة المملكة دولياً ووضع أساساً قوياً للأجيال القادمة. رغم ذلك، يؤكد سمو ولي العهد على مواصلة الجهود لتسريع التنفيذ واستغلال الفرص الجديدة، لتحقيق أهداف 2030 وتعزيز دور المملكة كقوة عالمية رائدة في التنمية المستدامة.
تعليقات