أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على دور جهاز حماية المنافسة في تعزيز الاستثمارات وتحسين أداء القطاع الخاص في مصر. يُعد هذا الجهاز أداة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، حيث ساهم في دفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص الذي يشكل عماد الاقتصاد المصري. من خلال جهوده، تم تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في قطاعات حيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء، مما يعكس التطور الإيجابي للاقتصاد على مدى العشرين عاماً الماضية.
جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويحسن أداء القطاع الخاص
في ظل التطورات الاقتصادية في مصر، أبرز الدكتور هاني سري الدين أهمية جهاز حماية المنافسة في دعم التنافسية وتحفيز الاستثمارات. الجهاز لعب دوراً بارزاً في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويساهم بنسبة 75-80% في توفير فرص العمل. من خلال سياساته، ساهم الجهاز في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار. على سبيل المثال، في قطاعات مثل الأدوية والتعليم، أصبح الجهاز أكثر فعالية في معالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة، مما ساهم في زيادة الكفاءة وتقليل العوائق أمام الابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ سري الدين التحسن الملحوظ في جودة التقارير الصادرة عن الجهاز وسرعة إنجازه للقضايا، إلا أن هناك تحديات تتطلب حلولاً فورية. من بين هذه التحديات، الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أوسع لمواجهة الانتهاكات بفعالية أكبر. كما أكد على ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة والمؤسسات الحكومية الأخرى، حيث يمكن أن تتعارض بعض القرارات الحكومية مع مبادئ المنافسة الحرة، مما يعيق التقدم. في هذا السياق، اقترح توسيع الكفاءات الفنية والإدارية للجهاز ليكون قادراً على دعم الاقتصاد الوطني بشكل أفضل.
تعزيز المنافسة لتحسين الاقتصاد المصري
لتحقيق تنمية مستدامة، يجب على جهاز حماية المنافسة أن يوسع نطاق صلاحياته، خاصة في قطاعات ذات أولوية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية. هذا التوسع يتطلب تعزيز التعاون مع القضاء لتسريع حل القضايا المتعلقة بالمنافسة، مما يضمن تدخلات فعالة وسريعة. على سبيل المثال، في قطاع التكنولوجيا، يمكن للجهاز أن يلعب دوراً حاسماً في منع الاحتكارات التي تعيق الابتكار، بينما في الخدمات المالية، يساهم في تعزيز المنافسة لتحسين الخدمات المصرفية وتقليل التكاليف على المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد سري الدين على أهمية استمرارية دعم الجهاز لتوسيع فرص النمو الاقتصادي. دعم التنافسية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل أساس لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساعد في زيادة الكفاءة، خفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية. في السنوات الأخيرة، أدى دور الجهاز إلى تحسين السياسات الاقتصادية، مما انعكس إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص. ومع ذلك، يظل من الضروري التركيز على بناء شراكات دولية لتبادل الخبرات وتعزيز السياسات، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة.
في الختام، يمثل جهاز حماية المنافسة عموداً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يعمل على تعزيز المنافسة الحرة ودعم الاستثمارات. من خلال تحسين الآليات والتغلب على التحديات، يمكن لهذا الجهاز أن يساهم بشكل أكبر في تحقيق رؤية اقتصادية شاملة، مما يضمن نمواً متوازناً وفرصاً أكبر للجميع. إن الاستثمار في تعزيز دوره ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل خطوة حاسمة نحو مستقبل أفضل.
تعليقات