تتأهب شركات الطيران الأجنبية المختصة بتشغيل الطائرات الخاصة للبدء في نقل الركاب داخل المملكة العربية السعودية، بدءاً من الخميس الموافق 1 مايو 2025. هذا التحرك يأتي بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح لتلك الشركات بإجراء رحلات غير مجدولة داخلية، شريطة الالتزام بالمتطلبات الرسمية المحددة. يُعزز هذا الإجراء من حركة الطيران الداخلي، مما يفتح الباب أمام مزيد من الخيارات للمسافرين ويعزز المنافسة في السوق.
شركات الطيران الأجنبية ونقل الركاب داخلياً
في هذا السياق، أكد مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني، المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تسعى لإزالة القيود على تشغيل الرحلات المستأجرة داخل المملكة، مما يدعم تحويلها إلى مركز إقليمي للطيران العام. هذا القرار يتوافق مع “خارطة الطريق” التي وضعتها الهيئة، والتي تركز على تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف المناطق. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة الكفاءة، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة وفعالية للمواطنين والزوار على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر رفع قيود النقل الجوي الداخلي خطوة حاسمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المرونة لمشغلي الطيران، حيث يساهم في تنويع الخدمات وتحسين تجربة المسافرين.
تطوير قطاع الطيران الخاص
أطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 “خارطة طريق الطيران العام”، وهي خطة شاملة تهدف إلى تحقيق نمو هائل في القطاع. يتضمن هذا البرنامج تحسين البنية التحتية من خلال إنشاء ستة مطارات مخصصة للطيران العام وتسع صالات متخصصة، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs). هذه الجهود تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف الوصول إلى نمو يتجاوز المليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء أكثر من 35,000 فرصة وظيفية. هذا التحول يعكس التزام المملكة بتعزيز الابتكار والاستدامة في صناعة الطيران، مما يجعلها وجهة مفضلة للطيران الدولي.
من جانب آخر، يشهد قطاع الطائرات الخاصة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرحلات بنسبة 24% في عام 2024 ليصل إلى 23,612 رحلة. وفقاً للإحصاءات، زادت الرحلات الداخلية بنسبة 26% لتصل إلى 9,206 رحلة، بينما ارتفعت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتتجاوز 14,406 رحلة. هذا النمو يؤكد فعالية الإصلاحات التنظيمية في دفع القطاع إلى الأمام، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية. بفضل هذه التغييرات، يمكن للمملكة أن تكون رائدة في المنطقة، حيث تتيح لشركات الطيران الأجنبية المشاركة في السوق المحلية، مما يعزز المنافسة ويوفر خيارات أكثر تنوعاً للركاب. في الختام، يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مستقبلية لقطاع الطيران، مع التركيز على الابتكار والكفاءة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات