أنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب في مدينة الرياض في عام 2017، كمبادرة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة التهديدات المشتركة وتعطيل شبكات التمويل الإرهابي. يعمل هذا المركز كمنصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود، مما يساهم في تعزيز الأمن الوطني للدول المشاركة.
مركز استهداف تمويل الإرهاب
يُعد مركز استهداف تمويل الإرهاب خطوة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أُنشئ في 21 مايو 2017، ليكون جسراً للتعاون بين سبع دول رئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية. يركز المركز على تسهيل تبادل المعلومات وتطوير القدرات لمواجهة شبكات تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد التهديدات المشتركة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. من خلال استغلال الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة، يسعى المركز إلى تفكيك هذه الشبكات وتقديم الدعم للشركاء الإقليميين لتعزيز قدراتهم في مكافحة هذه الجرائم. كما أن سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز الفهم المشترك جعل هذا المركز جزءاً من اتفاقيات أوسع، مثل مذكرة التفاهم مع مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تنفيذ إجراءات مشتركة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
مكافحة تمويل الإرهاب
في سياق مكافحة تمويل الإرهاب، يلعب المركز دوراً حاسماً في تنسيق الإجراءات الدولية، مثل تحديد العقوبات المشتركة ضد الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويلهم. أُفتتح المقر الرئيسي في الرياض في 25 أكتوبر 2017، ويضم لجنة تنفيذية تلتقي ربع سنوياً لتحديد التوجهات الإستراتيجية في مجالات التصنيفات، مشاركة المعلومات، وبناء القدرات. منذ إنشائه، قامت الدول الأعضاء، بقيادة المملكة العربية السعودية، بسبع جولات من التصنيفات المنسقة، مما أدى إلى تصنيف 97 فرداً وكياناً مرتبطاً بتنظيمات إرهابية متنوعة. كما استضافت المملكة 23 ورشة عمل بالشراكة مع الدول الأعضاء، لتعزيز القدرات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى ست جلسات نقاش حول التهديدات الناشئة. هذه الجهود تشمل مشاركة جهات إنفاذ القانون، الجهات الإشرافية على المؤسسات المالية، والمنظمات غير الهادفة للربح، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية مثل فريق الدعم التحليلي لمجلس الأمن المتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة.
يسهم هذا النهج في تعزيز الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، من خلال تبادل الخبرات ورفع مستوى التأهيل، مما يعزز الفهم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب. كما يمثل المركز امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب عالمياً، من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن وقواعد مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية للدول الأخرى واستضافة المؤتمرات ذات الصلة. هذه الجهود المتواصلة تضمن تعزيز التعاون الدولي لبناء شراكات أكثر فعالية في مواجهة هذه التحديات.
تعليقات