شهدت البورصة المصرية جلسة الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا في أداء بعض قطاعاتها، مدعومًا بعمليات الشراء من المستثمرين، مما أدى إلى تعزيز الثقة في السوق المالي. كانت هذه الجلسة الثالثة على التوالي التي تشهد ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات، مع تركيز على القطاعات ذات الأداء القوي، مثل الخدمات التعليمية التي قادت الارتفاعات.
صعود قطاعات البورصة المصرية
في تعاملات جلسة الاثنين، سجلت تسعة قطاعات ارتفاعًا، حيث تصدر قطاع الخدمات التعليمية القائمة بنسبة 6.6%، تليه مواد البناء بنسبة 1.7%. كما شهد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية، ارتفاعات بنسب 1.1% و1% على الترتيب. أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فقد ارتفع بنسبة 0.7%. واصلت الارتفاعات في قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، مع زيادة قدرها 0.4% لكليهما، بينما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ونما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%. هذه الارتفاعات تعكس الديناميكية الإيجابية في السوق، حيث يعكس ذلك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب تجاه هذه القطاعات، مما يدعم نمو الرأس المالي السوقي الذي بلغ 2.270 تريليون جنيه.
من ناحية أخرى، لم يكن الأداء موحدًا، إذ تراجعت ستة قطاعات أخرى، مع التركيز على قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الذي هبط بنسبة 1.6%. تبعه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%. كما انخفضت قطاعات الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، والسياحة والترفيه بنسبة 0.3%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%. أما قطاع التجارة والموزعون، فقد انخفض بنسبة 0.1%. هذه التراجعات تبرز التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، لكنها لا تقلل من الإيجابيات العامة للسوق.
ارتفاع مؤشرات السوق المالي
أما بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية، فقد أنهت الجلسة بارتفاع جماعي، مدعومة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين والأجانب، في حين مال العرب نحو البيع. ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.5% ليغلق عند 32015 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.47% ليصل إلى 39924 نقطة. كما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% ليغلق عند 14315 نقطة. شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 0.36% ليصل إلى 9320 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند 12750 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية، فقد ارتفع بنسبة 0.13% ليصل إلى 3294 نقطة، في حين تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.7% ليغلق عند 11844 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليصل إلى 2019 نقطة.
من حيث حجم التداول، بلغت الكمية المباعة والمشتراة 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 4.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 101.4 ألف عملية على مدار 212 شركة. سجلت التعاملات المصرية نسبة 87.5% من الإجمالي، بينما استحوذ الأجانب على 5.19%، والعرب على 7.31%. كما بلغت حصة المؤسسات 25.98%، مع بقية المعاملات للأفراد بنسبة 74.01%. فيما يتعلق بصافي التعاملات، مال الأفراد المصريون والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيم تتجاوز 150.9 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، و228.1 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 482 ألف جنيه، 407.7 مليون جنيه، و38.8 مليون جنيه على الترتيب. هذه التغيرات تؤكد على الدور البارز للمستثمرين المحليين في دعم السوق، مما يعزز من استقرار البورصة المصرية وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة. بشكل عام، يبدو أن هذه الجلسة تعكس توازنًا بين الفرص والتحديات، مما يدفع السوق نحو نمو أكبر في المستقبل.
تعليقات