أبلغت الحكومة الباكستانية لجنة مجلس الشيوخ المختصة بالشؤون الداخلية ومكافحة المخدرات عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتزييف الوثائق الرسمية. وفقاً للمعلومات المقدمة، أكدت السعودية على القبض على 1296 شخصاً كانوا يحملون جوازات سفر باكستانية مزيفة، حيث تبين أنهم مواطنون أفغان في الأصل. هذا الكشف جاء خلال اجتماع للجنة برئاسة السناتور فيصل سليم رحمن، حيث ناقش المسؤولون في هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الحكومية هذه التطورات.
تزييف جوازات السفر الباكستانية
في الاجتماع الذي عقد في إسلام أباد، أوضح مسؤولو الهيئة الحكومية أن هذه الحالات تشكل جزءاً من سلسلة من المخالفات الواسعة. فقد طالب السناتور رحمن بتقديم تحديثات مفصلة في الاجتماعات القادمة، مع التركيز على الإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وفقاً للإفصاحات، اكتشفت السلطات 1296 جواز سفر مزيفاً تم استخدامه من قبل مواطنين أفغان، بالإضافة إلى حوالي 45 حالة مشابهة أخرى. كما أشار مدير إدارة الجوازات، مصطفى جمال قاضي، إلى أن التحقيقات أسفرت عن محاسبة 35 مديراً ومساعداً مديراً بتهمة التورط في هذه الممارسات غير القانونية. هذه الإجراءات تبرز الجهود المبذولة لمواجهة الفساد داخل الجهاز الحكومي، حيث يتعلق الأمر بتلاعب بيانات حساسة تؤثر على الأمن الوطني.
التلاعب بالوثائق الرسمية
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، كشف تقرير الهيئة عن حجم أكبر من المشكلة، حيث تم اكتشاف 4500 جواز سفر باكستاني غير مسجل في قاعدة البيانات الرسمية. كما لوحظ أن 3000 جواز آخر تم تزويره من خلال تغيير صور حامليه الأصليين، في حين تم اختراق قاعدة البيانات لإنتاج 6000 جواز مزيف آخر. هذه الأرقام تكشف عن شبكة منظمة من التزوير، حيث يبلغ عدد حاملي هذه الجوازات المزيفة حوالي 12 ألف شخص، معظمها غير موجود في الأراضي الباكستانية. يثير هذا الوضع مخاوف حول فعالية نظم الأمان الحكومية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية. السلطات الباكستانية تعمل الآن على تعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تحسين آليات التحقق والرقابة على عمليات إصدار الجوازات، لضمان منع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومع ذلك، يظل من الضروري تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهوية المزيفة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى مخاطر أمنية أكبر على مستوى المنطقة. في الختام، يعكس هذا الملف الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارات الحكومية، مع التركيز على حماية حدود البلاد وسمعة الدولة.
تعليقات