خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر للفترة حتى عام 2026 تضع التركيز الرئيسي على تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تخصيص استثمارات عامة تصل إلى 100 مليار جنيه. من هذه المبلغ، يتم توجيه حوالي 16.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة. هذه الخطة تأتي في سياق التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، حيث تركز على تنفيذ مشروعات قومية استراتيجية تساهم في تحسين الإمداد بالكهرباء ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى. من بين هذه المشروعات، يبرز تأمين التغذية الكهربائية للقطار الكهربائي السريع بين العين السخنة ومطروح، بالإضافة إلى استكمال أعمال التغذية لمشروعات استصلاح الأراضي في مناطق متعددة مثل الدلتا الجديدة، سيناء، بني سويف، المنيا، غرب كوم أمبو، وشمال أسوان. كما تشمل الخطة إنهاء التغذية الكهربائية لآبار المياه في التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وتوسعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويقلل من الفاقد في الشبكة.
استثمارات عامة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026 سلسلة من المشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء. من بين هذه المشروعات، يأتي استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة محولات المطرية، بالإضافة إلى مشروع التغذية الكهربائية لخطوط المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر. كما تشمل الخطة مشاريع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثل التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT). بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على مشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ونقل وتحويل مرافق الكهرباء التي تتعارض مع مشروعات الطرق. هذه الاستثمارات ليس فقط تعزز من القدرة على توليد الطاقة، بل تساهم أيضًا في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء والحاجة إلى استدامتها، مما يدعم النمو الاقتصادي العام.
تطوير الطاقة المتجددة
في مجال الطاقة المتجددة، تركز الخطة على تنفيذ مشروعات تُعزز من الاعتماد على المصادر النظيفة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من أبرز هذه المشروعات، استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. كما تشمل تنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في مناطق مثل شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، وبنبان. هذه الجهود تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي، حيث يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 16% بحلول عام 2026، مقارنة بـ11.5% في عام 2024. كما تحدد الخطة مؤشرات أداء كمية، مثل زيادة الطاقة الكهربائية المولدة سنويًا لتصل إلى 235 مليار كيلووات ساعي في عام 2026، مقابل 223 مليار كيلووات ساعي في عام 2024، بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية إلى 13%، مقارنة بـ19.4% في عام 2024. هذه الخطوات ليس فقط تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل تعزز أيضًا من الاستدامة البيئية وتدعم الاقتصاد الأخضر، مما يجعل مصر نموذجًا للتنمية في المنطقة. بشكل عام، تُمثل هذه الاستثمارات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد الطاقية.
تعليقات