استطلاع PWC: 77% من قادة الأعمال يتوقعون نموًا اقتصاديًا قويًا في السعودية خلال العام المقبل

يظهر الاقتصاد السعودي علامات تعافٍ واضحة مع توقعات نمو قوية في الفترة المقبلة، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي ورؤية 2030. يتسم الأداء بتحسن في القطاعات غير النفطية، حيث سجل نموًا يتجاوز التوقعات، بينما يشهد القطاع النفطي انتعاشًا تدريجيًا مع انحسار تأثير خفض الإنتاج. وفقًا لمسح لقادة الأعمال، يتفوق الاقتصاد السعودي على نظرائه في المنطقة، مما يعكس ثقة متزايدة في المستقبل.

اقتصاد السعودية: نمو متسارع وفرص استثمارية

في الربع الأخير من 2024، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 4.4%، وهو أعلى معدل منذ مطلع 2023، مدعومًا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4% وتسارع القطاع غير النفطي إلى 4.6%. هذا الارتفاع يعزز من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو المملكة إلى 6% في 2025، مما يجعلها ثاني أسرع اقتصادات نموًا عالميًا. كما أكد وزير المالية السعودي على توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في السنوات المقبلة. هذه التقدمات تأتي مع تراجع التضخم إلى 2%، مما يقلل من المخاوف الاقتصادية ويرفع من جاذبية الاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز الربحية، حيث أفاد مسح أن 71% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون استمرار دعم هذه التقنيات للنمو. في مجال الاستدامة، استثمرت 72% من الشركات في مشاريع بيئية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير. على صعيد الاستثمار، يقدم منتدى حائل 125 فرصة بقيمة 30 مليار ريال، بينما وقعت هيئة الموانئ عقدًا بقيمة 300 مليون ريال لإنشاء منطقة لوجستية بالدمام. كذلك، دعمت شركة سنابل، ذراع الصندوق السيادي، تمويلًا بقيمة 135 مليون دولار لشركة تكنولوجيا ناشئة، مما يعكس التركيز على الابتكار.

تطور اقتصادي في السعودية: تحديات وفرص مستقبلية

رغم الإنجازات، يواجه الاقتصاد بعض التحديات، مثل العجز الميزاني الذي بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الأخير من 2024، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. ومع ذلك، يظل التركيز على التنويع يدعم التعافي، حيث ارتفع نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 4.9%. في القطاع العقاري، شهدت عقود الوساطة نموًا بنسبة 97% في الربع الأول من 2025، مع إصدار آلاف الرخص، مما يعزز من بيئة استثمارية موثوقة. كما أبرمت شركات مثل “بلدي” للدواجن اتفاقيات تمويلية بقيمة 433 مليون ريال لدعم التوسعات، فيما تخطط “فقيه الطبية” لشراكات في الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية.

على المستوى الدولي، ساهمت السعودية وقطر في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، مما يعزز التعاون الإقليمي ويفتح الباب لدعم تنموي. أما في الولايات المتحدة، يقترح الرئيس ترامب خفضًا ضريبيًا لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية، بينما تعمل الصين على جذب السياح من خلال تسهيلات ضريبية. هذه التطورات تشير إلى تحول عالمي يؤثر على الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتعزيز شراكاته، كما في اتفاقيات مع ولاية نيوجيرسي في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

في الختام، يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق تقدم ملحوظ، مع تركيز على الابتكار والاستدامة، مما يجعله نموذجًا للنمو في المنطقة. هذا النهج ليس فقط يعزز الاستثمارات المحلية بل يمد جسورًا مع الاقتصادات العالمية، مما يضمن استمرارية التعافي والنمو المستدام.