خطة ضخمة: هدف تنفيذ 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي بحلول 2026

التخطيط لتنفيذ 285 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي بحلول 2026

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز جهودها في مجال التنمية العمرانية، مع التركيز على تنفيذ أكثر من 285 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي خلال عام 2026. هذا البرنامج يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، حيث يتجاوز عددها 20 مجمعًا، بالإضافة إلى تعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل. هذه الخطوات تأتي لتخفيف الضغط عن العواصم والمدن المزدحمة، ومواجهة انتشار التجمعات العشوائية، مما يساهم في تحقيق توازن سكاني أفضل وتعزيز الاستدامة البيئية.

التنمية العمرانية وتحسين الخدمات

في سياق التنمية العمرانية، تهدف الخطة إلى زيادة مساحة الأراضي المعمورة في مصر، مع تحديد نطاق التنمية المكانية لضمان توزيع سكاني عادل. يتم التركيز على معالجة التحديات العمرانية الملحة، مثل تحسين جودة البيئة العمرانية وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية. كما يشمل ذلك دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي من خلال استكمال البرامج الموجودة، وتقديم دعم مالي عقاري، وتوفير الأراضي بتكاليف مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع استخدام التقنيات النظيفة وإعادة تدوير المخلفات ضمن التحول نحو اقتصاد أخضر، مع تعزيز شراكات بين القطاع الخاص والحكومي وفقًا لمعايير البناء والإدارة الحديثة.

في مجال الإسكان، تركز الخطة على بناء نحو 285 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان متوسط، و13.5 ألف وحدة سكنية لجميع المصريين، ليصل الإجمالي إلى 310 ألف وحدة. هذا الجهد يهدف إلى توفير سكن آمن ومناسب للجميع، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية. أما في قطاع المرافق، فإن الاستثمارات العامة تصل إلى 77 مليار جنيه لعام 2026، حيث يتم تخصيص 27.8 مليار جنيه لمياه الشرب و49.2 مليار جنيه للصرف الصحي، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي تشمل مشاريع التنمية الشاملة.

يتم التركيز أيضًا على تحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال توسيع الطاقات الإنتاجية للمشروعات ذات الصلة، وإجراء أعمال الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة لتقليل التسريبات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الشبكات. تشمل الأهداف الرئيسية إنهاء تنفيذ 56 محطة مياه بطاقة إجمالية تصل إلى مليون متر مكعب، و135 مشروعًا للصرف الصحي في المدن والقرى، و33 محطة معالجة بطاقة 802 ألف متر مكعب، و17 محطة تحلية بطاقة 455 ألف متر مكعب. كما يشمل ذلك إكمال مشاريع مثل محطة معالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب، وتوسيع محطة القنطرة الغربية بطاقة 20 ألف متر مكعب، إلى جانب إعادة تأهيل محطات معالجة تلوث بحيرتي المنزلة وإدكو، وتسريع تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى إحلال محطة غرب سوهاج.

هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الحكومة ببناء مستقبل مستدام، حيث يتم دمج الابتكار والكفاءة لتحقيق نمو متوازن. من خلال هذه الخطط، يصبح من الممكن تحقيق توازن بين الاحتياجات السكانية والحفاظ على الموارد البيئية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.