صدمة المغتربين: رسوم تجديد الإقامة في السعودية ترتفع بنسبة 50%.. قرار جديد من الجوازات ينفذ قريباً

رسوم تجديد الإقامة في السعودية تشكل جزءًا أساسيًا من إجراءات الإقامة للوافدين، حيث تفرضها الحكومة لتنظيم سوق العمل وتشجيع الالتزام بالقوانين. هذه الرسوم تطبق على جميع الجنسيات بناءً على المهنة، وتأتي في سياق جهود وزارة الداخلية والجوازات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

رفع رسوم تجديد الإقامة في السعودية

في السنوات الأخيرة، لم يصدر أي قرار رسمي من الجهات المسؤولة، مثل وزارة الداخلية أو الجوازات، يفيد برفع رسوم تجديد الإقامة خلال عام 2025. التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول زيادة هذه الرسوم بنسبة 50% هي مجرد شائعات غير مؤكدة، ويؤكد الموقع الرسمي للجهات الحكومية عدم وجود أي تعديلات جديدة. هذا يعكس التزام الحكومة بالشفافية، حيث حذرت سابقًا من الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة، ودعت الجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب الارتباك.

رسوم تجديد الإقامة

بالعودة إلى الرسوم الحالية، فإنها لم تشهد أي تغييرات، مما يجعلها ثابتة كما كانت في السابق. على سبيل المثال، يبلغ مبلغ تجديد إقامة العاملين في الشركات الخاصة لمدة سنة 650 ريال سعودي، بينما يصل رسم تجديد إقامة المرافقين إلى 2000 ريال سعودي. أما العمالة المنزلية، فيكون الرسم 600 ريال سعودي للعام الواحد، وتجديد إقامة زوجة المقيم يبلغ 500 ريال سعودي. كذلك، يُفرض رسم قدره 600 ريال سعودي لتجديد إقامة السائق الخاص، و500 ريال سعودي للمرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا. هذه التفاصيل تبرز كيفية تصنيف الرسوم بناءً على المهنة، مما يساعد في تنظيم الإقامات وتشجيع الالتزام بالموعد.

بالنسبة للإقامات المنتهية، تحدد السلطات آلية تجديدها مع رسوم محددة، مثل 800 ريال سعودي للعاملين في مجالات الهندسة أو المحاسبة. يُنصح بإكمال الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة بـ90 يومًا، حيث يُفرض عقوبات تصل إلى الترحيل في حال التأخير. أما غرامات التأخير، فهي تتدرج من 500 ريال سعودي في المرة الأولى، إلى 1000 ريال سعودي في المرتين الثانية والثالثة، مع الترحيل في المرة الرابعة. هذا النهج يعكس الجهود لتعزيز الانضباط، حيث أصبحت عملية تجديد الإقامة سهلة عبر المنصات الإلكترونية مثل أبشر، مما يتيح للأفراد إكمال الإجراءات بكتابة بياناتهم وتحديد مدة التجديد، سواء كانت سنة أو سنتين، لضمان استمرار إقامتهم دون مشكلات. بشكل عام، يظل التركيز على تسهيل العملية مع الحفاظ على القوانين لصالح جميع الأطراف.