أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس شخصين عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بسبب تورطهم في عمليات الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أعضاء الجالية المصرية في البلاد. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، بينما برأت باقي المتهمين من اتهامات غسل أموال بلغت قيمتها 55 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل حوالى 180 مليون دولار أمريكي، نظراً لعدم وجود أدلة كافية.
التحويلات المالية غير القانونية في الكويت
تكشف تفاصيل القضية عن بداية مع ضبط وافد مصري بحوزته كمية نقدية تجاوزت 50 ألف دينار كويتي، أو نحو 163 ألف دولار، مما أدى إلى كشف شبكة منظمة لإدارة تحويلات مالية غير مشروعة. هذه الشبكة ركزت على الجالية المصرية، التي تشكل نحو 600 ألف شخص في الكويت، واعتمدت على نظام تقليدي يعرف بـ”الحوالة” لنقل مبالغ مالية هائلة إلى مصر ودول أخرى. هذا النظام يعتمد على الثقة بين الوسطاء دون تسجيل رسمي، مما يتيح تجاوز البنوك والشركات المرخصة، ويبتعد عن رقابة البنك المركزي الكويتي. وفقاً للتحقيقات، ساهمت هذه الأنشطة في تشكيل نظام مالي موازٍ، أدى إلى أضرار اقتصادية وطنية، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعريض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة.
التجارة غير الشرعية بالأموال
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن استخدام نظام “الحوالة” سمح بنقل مبالغ ضخمة دون رقابة، مما قد يرتبط بأنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال أو عمليات غير قانونية أخرى. رغم الاشتباه في وجود معاملات مشبوهة بقيمة 55 مليون دينار، إلا أن المحكمة لم تجد دليلاً كافياً لإدانة المتهمين بهذه الاتهامات، محصورة الإدانة بالاتجار غير القانوني فقط. يأتي هذا الحكم ضمن الجهود الشاملة للكويت لمكافحة التحويلات غير القانونية، حيث أصبحت البلاد رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ عام 2002. وحدة التحريات المالية الكويتية تلعب دوراً رئيسياً في مراقبة المعاملات المشبوهة، مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد تسجيل تحويلات غير قانونية بلغت ملايين الدنانير في عام 2024. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة النظام المالي، خاصة مع انتشار الجاليات الكبيرة والحاجة إلى آليات آمنة للتحويلات.
بالإضافة إلى ذلك، أبرزت التحقيقات كيف أن نظام “الحوالة”، رغم كونه تقليدياً ويعتمد على الثقة، يمثل خطراً محتملاً لأنه يتيح تمرير معاملات غير مرخصة. هذا النظام غالباً ما يستغل لتجنب الضرائب والرقابة، مما يعزز من مخاطر الاقتصاد غير الرسمي. في السياق نفسه، تعمل السلطات الكويتية على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر، مع التركيز على التدريب والتكنولوجيا للكشف عن أي محاولات مشابهة. هذه الحالات تذكر بأهمية الالتزام بالقوانين المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع استغلال الجاليات في عمليات غير مشروعة. بشكل عام، يعكس هذا الحكم التزام الكويت بحماية نظامها المالي من التهديدات الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان شفافية جميع التحويلات.
تعليقات