الصادرات الغذائية تستكشف فرص التوسع في السوق الأمريكي رغم الرسوم الجمركية

المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر يعمل على تعزيز الفرص التجارية في السوق الأمريكي، مستفيداً من التغييرات الجمركية الحالية. من خلال تنظيم ندوة إلكترونية متخصصة، تم مناقشة كيفية استغلال الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية لدفع الصادرات المصرية. شارك في الندوة خبراء ومسؤولون، حيث أكدوا على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز التواجد الاقتصادي المصري في الولايات المتحدة.

فرص التصدير الغذائي في السوق الأمريكي

في هذه الندوة، استعرض المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، مؤشرات نمو التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة. أبرز أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 125% على بعض السلع الصينية، تقدم فرصاً واعدة للمصدرين المصريين. الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة بلغت 321 مليون دولار في عام 2024، وزادت إلى 57 مليون دولار في الأشهر الأولى من 2025، مما يعكس نمواً ملحوظاً. هذه الصادرات تستفيد من أنظمة مثل الرسوم الجمركية العادية، اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وبرنامج نظام التفضيلات المعمم (GSP). كما أشار خالد إلى أن واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية تشمل كميات هائلة، مثل 1.3 مليار دولار من الخضروات المجمدة و5.8 مليار دولار من الخضروات المحفوظة، مع كون كندا والمكسيك من أبرز الموردين الحاليين.

توسع الصادرات الغذائية في الأسواق الدولية

مع تزايد الفرص، شددت الندوة على أهمية المشاركة في المعارض الدولية مثل “Summer Fancy Food Show” في يونيو ويوليو، و”PLMA Show” في شيكاغو بنوفمبر، لفتح قنوات جديدة مع سلاسل التجزئة الأمريكية. الولايات المتحدة تعد أكبر مستورد عالمياً بإجمالي واردات بلغت 3.2 تريليون دولار في 2024، مع 211 مليار دولار منها في قطاع الأغذية. أبرز السلع المستوردة تشمل المشروبات، الفواكه، الأسماك، والزيوت، حيث تصدر المكسيك وكندا قائمة المصدرين. بالنسبة لمصر، شملت أبرز الصادرات في 2024 منتجات مثل مستحضرات الخضروات بقيمة 37 مليون دولار، الفراولة المجمدة بـ31 مليون دولار، والزيتون بـ28 مليون دولار. هناك إمكانية كبيرة لتعزيز هذه الصادرات، خاصة مع تراجع المنتجات الصينية في مجالات مثل السمك البلطي، الذي بلغت واردات أمريكا منه 337 مليون دولار. التوصيات تشمل توسيع قاعدة المنتجات المصدرة، مع التركيز على الأغذية المصنعة، مشتقات الحبوب، والمستخلصات النباتية، للاستفادة من التغييرات التجارية وتحقيق نمو مستدام. هذا النهج يمكن أن يساعد في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أفضل في السوق العالمي.