كشفت شركة أسيك للتعدين، المعروفة أيضًا باسم أسكوم، تفاصيل جدل مالي مع بنك في جزر البهاما، حيث رفض البنك إعادة أسهم مرهونة للشركة، مما أدى إلى خلاف قانوني محتمل. الشركة، التي تعمل في مجال التعدين والاستثمارات، أوضحت أن هذا الرفض يتعلق بأسهم شركة تابعة، ويشكل تحديًا كبيرًا لإدارتها المالية. وفقًا للبيان الصادر، فإن الشركة التابعة لأسكوم، وهي APM Investment Holding، قامت بشراء نسبة من أسهم شركة أخرى متخصصة في الذهب، مما يعكس استراتيجيتها في تنويع الاستثمارات. هذا النزاع يبرز مخاطر التمويل الدولي والقروض المرتبطة بالأصول، حيث أصبحت هذه الأسهم موضوع نزاع يمكن أن يؤثر على أداء الشركة في الأسواق.
تفاصيل رفض بنك بجزر البهاما لأسهم أسيك للتعدين
في تفاصيل الحادثة، أعلنت شركة أسيك للتعدين أن شركتها التابعة APM Investment Holding، المملوكة بالكامل لأسكوم، حصلت على حصة قدرها 4.8% من شركة Allied Gold Corporation من خلال امتلاك 11.5 مليون سهم في سبتمبر 2023. لتمويل هذه العملية، رهنت APM جزءًا من هذه الأسهم، وتحديدًا 7.5 مليون سهم، للحصول على قرض من بنك St James Bank and Trust Company المقر في جزر البهاما. هذا البنك، الذي يشرف عليه البنك المركزي ومجلس الخدمات المالية في الجزر، قدم القرض في نوفمبر 2023 لمدة عام ونصف، منتهي في مايو 2025. بحلول 31 ديسمبر 2024، بلغ رصيد القرض حوالي 10.3 مليون دولار، مع إضافة الفائدة ليصبح 11.17 مليون دولار.
مع تقدم الشركة في متابعة سداد القرض، طلبت أسيك تعجيل الدفع لتجنب أي تعقيدات، حيث كانت قيمة الأسهم المرهونة آنذاك حوالي 17.8 مليون دولار بسعر السهم 2.37 دولار. ومع ذلك، فوجئت الشركة برفض البنك إعادة هذه الأسهم، مدعيًا أنها ستُعتبر سدادًا للقرض دون أي أساس قانوني واضح. هذا الرفض غير المتوقع أثار مخاوف حول الالتزامات التعاقدية والقوانين المالية في جزر البهاما، مما دفع أسيك لاتخاذ خطوات فورية لحماية مصالحها ومساهميها. الشركة، التي تعتبر من اللاعبين الرئيسيين في قطاع التعدين، ركزت على هذا النزاع كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرارها المالي في ظل التقلبات العالمية.
النزاع القانوني لاستعادة الأصول المالية
أمام هذا الوضع، قامت شركة أسيك للتعدين بتعيين مكتب محاماة أجنبي كبير للدفاع عن حقوقها، حيث أكد المحامون في تقريرهم الأخير ضرورة البدء في الإجراءات القانونية الفورية بعد فشل المفاوضات الودية مع البنك. هذا الخطوة تأتي لاستعادة الأسهم المرهونة أو قيمتها المالية، مع التركيز على أن الشركة تسعى لتجنب أي خسائر إضافية. في السياق نفسه، سجلت الشركة فرقًا بين قيمة الأسهم المرهونة وقيمة القرض المستحق، والذي يبلغ حوالي 6.6 مليون دولار، أو ما يعادل 320.5 مليون جنيه، كخسارة محتملة في قوائمها المالية المجمعة لعام 2024. هذا الإجراء يعكس التزام الشركة بالشفافية والامتثال للمعايير المالية الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعدين العالمي.
من جانب آخر، يمكن أن يؤدي هذا النزاع إلى تأثيرات واسعة على سمعة الشركة وأدائها في البورصة، حيث أصبحت قضايا التمويل الدولي أكثر تعقيدًا مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية. أسيك، كشركة رائدة، تعمل على تعزيز استثماراتها في مجالات مثل الذهب والمعادن الأخرى، لكن مثل هذه النزاعات قد تؤثر على خططها المستقبلية. الشركة أكدت أنها ستتابع جميع الخيارات القانونية المتاحة لضمان استرداد أصولها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة. في الختام، يظل هذا النزاع دليلاً على أهمية فهم اللوائح المالية في المناطق الدولية، حيث يسعى المستثمرون للتوازن بين الفرص والمخاطر في سوق عالمي متغير.
تعليقات