شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، التي انعقدت في العاصمة الدوحة بقطر خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل. كانت الورشة جزءاً من التعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وجمع نخبة من القادة والمتخصصين في مجال التحول الرقمي. خلال مشاركتها، استعرضت لبيب التجربة المصرية في الرقمنة، مع التركيز على استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، بما في ذلك جهود تنمية قطاع الاتصالات، تعزيز كفاءة المؤسسات، وتطوير البنية التحتية الرقمية عبر الجمهورية. كما أبرزت البرامج المصممة لتعزيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات الرقمية للموظفين والمواطنين، بهدف تحقيق مجتمع رقمي آمن ومنتج.
مشروعات مصر الرقمية حققت تقدماً بمؤشرات الأمم المتحدة
في جلسات الورشة الحوارية، قدمت غادة لبيب نظرة شاملة على المبادرات الرقمية في مصر، التي ساهمت في تحسين المؤشرات العامة للبلاد في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في جميع المؤشرات الرئيسية والفرعية، مما رفع مكانتها إلى المرتبة 95 عالمياً من بين 193 دولة في تقرير 2024، مقارنة بارتفاعها 8 مراكز. هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الشاملة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، حيث تجاوزت مصر متوسط الدول ذات الدخل المتوسط بنسبة 8.6%. تم التأكيد على أهمية هذه المبادرات في تعزيز التحول الرقمي، بما في ذلك مشاريع بناء القدرات الرقمية للأفراد من مختلف الفئات، ودعم الابتكار من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
التقدم في التحول الرقمي
يُعد هذا التقدم دليلاً على التزام مصر ببناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، حيث ركزت الاستراتيجية الوطنية على دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات. من بين المبادرات الرئيسية، برامج تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق النائية، والتي ساهمت في زيادة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز المهارات الرقمية للشباب والنساء. هذه الجهود لم تقتصر على تحسين مؤشرات الأمم المتحدة فحسب، بل ساهمت أيضاً في تعزيز الابتكار والريادة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، شهدت مصر نجاحاً في مشاريع مثل منصات الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، التي سهلت الوصول إلى الخدمات الأساسية وقللت من الإجراءات الإدارية التقليدية. كما أن التركيز على الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتحسين الكفاءة في القطاعات الحكومية، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للابتكار الرقمي. هذه الخطوات تؤكد على أن التحول الرقمي ليس مجرد هدف فني، بل أداة أساسية لتحقيق الاستدامة والإنتاجية في المجتمع المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الدولي، كما في ورشة الدوحة، يساعد في تبادل التجارب وتعزيز الشراكات، مما يدفع مصر نحو تحقيق أهدافها في مجال الرقمنة. من خلال هذه المبادرات، تستمر مصر في تعزيز مكانتها عالمياً، مع التركيز على بناء جيل جديد من المهارات الرقمية التي تلبي احتياجات العصر الحديث. هذا النهج الشامل يضمن أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً، مما يعزز الاقتصاد ويحسن جودة حياة المواطنين.
تعليقات