عقدت الدكتورة رانيا المشاط، في دورها كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، سلسلة من اللقاءات المهمة خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. هذه اللقاءات ركزت على تعزيز الشراكات الدولية، مناقشة الإصلاحات الاقتصادية، ودفع التنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في الساحة الدولية.
اجتماعات رانيا المشاط مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية
في هذه الجلسات، التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل، بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. على سبيل المثال، التقى الجانبان مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في البنك الدولي، حيث تم استعراض جهود زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري في مصر، بما في ذلك تقرير حول وضع التنمية البشرية وتوصيات حول مشروع التأمين الصحي الشامل. كما شملت اللقاءات مناقشة التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لمتابعة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مع التركيز على زيادة معدلات النمو والتوظيف، بالإضافة إلى توسيع نطاق الضمانات الاستثمارية من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
لقاءات الدكتورة رانيا المشاط مع الشركاء الدوليين
امتدت هذه اللقاءات لتشمل مباحثات ثنائية مع وزراء من دول أخرى، مثل ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، حيث أكدت الدكتورة المشاط على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان، مع التركيز على تبادل الخبرات والدعم في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار. كما التقى مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، لمناقشة سبل التعاون المشترك، مع الإشارة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مصر والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين. في هذا السياق، أبرزت الدكتورة المشاط جهود مصر في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة من خلال برنامج “نوفي” الذي يركز على مكافحة تغير المناخ، تحقيق الأمن المائي والغذائي، ودفع الاستثمارات الأخضرة.
بالإضافة إلى ذلك، شملت جدول أعمال الدكتورة المشاط لقاءات مع مركز التنمية الدولية، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية ودور القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026. كما ناقشت مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ممثلاً بسعدية زاهيدي، تطورات التعاون في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي، مع الاستفادة من منصات المنتدى لترويج الإصلاحات المصرية. أخيراً، التقى مع توماس لامبرت من مؤسسة لازارد للاستشارات، لتعزيز الشراكة في تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك الشراكات الحكومية-الخاصة في مشاريع مثل طرح المطارات.
هذه اللقاءات تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مع التركيز على التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية والنمو الشامل. من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز التوظيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضع مصر في موقع متقدم في الساحة الدولية.
تعليقات