كمبيوترات أمريكية تبدأ الإنتاج في السعودية

تتجه الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة الكمبيوتر نحو استكشاف فرص جديدة في الشرق الأوسط، حيث أصبحت السعودية وجهة مغرية لتجنب الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة على المنتجات الصينية. هذا التحول يعكس التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى هذه الشركات لتعزيز سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف، مع الاستفادة من الدعم الحكومي في المملكة.

مصانع الكمبيوتر في السعودية

تشهد السعودية حركة استثمارية كبيرة من شركات مثل لينوفو، واتش بي، وديل، التي تعمل على إنشاء منشآت إنتاجية جديدة. على سبيل المثال، وقعت لينوفو اتفاقًا في يناير 2025 لإقامة مصنع متخصص في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والخوادم في الرياض، مدعومًا بتمويل يصل إلى ملياري دولار من خلال شركات تابعة لصندوق الاستثمارات السيادية السعودي. هذا الخطوة تأتي كرد فعل مباشر للرسوم الجمركية الأمريكية، التي يمكن أن تصل إلى 245% على المنتجات الصينية، مما يجعل التصدير من السعودية أكثر جاذبية بفضل التعرفة المنخفضة التي لا تتجاوز 10%.

فرص صناعة الحواسيب

يفتح هذا الاتجاه أبوابًا واسعة لصناعة الحواسيب في المنطقة، حيث تتيح إقامة المصانع في السعودية فرصًا غير مسبوقة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شركات مثل واتش بي وديل قد أرسلت فرقًا فنية لاستكشاف مواقع مناسبة لبناء مصانعها الخاصة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد المحلي. في السياق نفسه، كانت لينوفو أحد أبرز اللاعبين، حيث حققت تصديرًا يصل إلى 11,872 جهازًا إلى الولايات المتحدة في عام 2024، مما جعلها تحتل المركز الثالث في السوق الأمريكية بحصة تصل إلى 17.2%. في المقابل، تتقدم ديل مع 22.8% وواتش بي مع 25.3%، مما يبرز المنافسة الشديدة.

يُتوقع أن يدعم الصندوق السيادي السعودي جهود شركتي ديل وواتش بي لجعل المملكة مركزًا رئيسيًا لصناعاتهم، مع تقديم حوافز تشمل تغطية تكاليف إنشاء المصانع بالكامل. هذا الدعم يمتد إلى شركات تكنولوجية أخرى مثل فوكسكون وكوانترا، التي تتلقى دعوات للاستثمار في السوق السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التحول في تعزيز الابتكار المحلي وخلق فرص عمل، حيث يمكن للمصانع الجديدة أن تكون جسورًا لنقل التقنيات المتقدمة إلى المنطقة. في ظل هذه التطورات، يبدو أن السعودية تتحول إلى قطب إقليمي لصناعة التكنولوجيا، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.