في سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، تركز وزارة العدل على تعزيز الكفاءة في العمل العدلي من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية. هذه الجهود تشمل إدخال تقنيات حديثة لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يعزز الشفافية والعدالة في المجتمع.
رؤية 2030 وتحول وزارة العدل
تسعى وزارة العدل إلى تعزيز أهداف رؤية 2030 من خلال استراتيجيات مبتكرة، حيث قامت بتحسين البنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات عدلية متكاملة. هذا التحول يهدف إلى زيادة كفاءة العمل القضائي، مما يساهم في بناء ثقة المجتمع بالنظام العدلي. على سبيل المثال، ألغت الوزارة شرط إصدار الوكالات حضوريًا، وأصبحت متاحة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، مما أدى إلى إصدار أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من ستة ملايين مستفيد. هذه الخطوات لم تقتصر على الوكالات فقط، بل شملت إنشاء منصة ناجز التي توفر أكثر من 140 خدمة عدلية وقضائية، مثل التقاضي الإلكتروني وخدمة التنفيذ. هذه الابتكارات قلصت الازدحام في المحاكم وكتابات العدل، حيث كانت الجلسات تتأخر سابقًا، وأصبح الوصول إلى الخدمات أسرع وأكثر أمانًا، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه التحسينات في سرعة حل النزاعات القضائية، حيث أصبح بإمكان الأفراد الحصول على مواعيد جلسات سريعة عبر المنصة. كتابة العدل الافتراضية، على سبيل المثال، غيرت الواقع السابق الذي كان يعاني من الازدحام والتأخيرات، حيث يمكن الآن إصدار الوثائق في دقائق معدودة دون الحاجة إلى زيارة المقرات الرسمية. هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز الجودة القضائية وتحقيق المساواة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع رقمي متطور.
الابتكار الرقمي في العدالة
يعزز الابتكار الرقمي في وزارة العدل من فعالية الخدمات، حيث أصبحت المنصة الإلكترونية حليفًا أساسيًا للمستفيدين. هذا التحول لم يقتصر على تسهيل الإجراءات الروتينية، بل ساهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة وآمنة. على سبيل المثال، خدمة التقاضي الإلكتروني تسمح بإدارة النزاعات بكفاءة عالية، مما يقلل من مخاطر فقدان الوثائق الورقية أو تلفها. كما أن هذه الخدمات تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال واجهة موحدة، مما يعزز رضا المستفيدين ويحقق التوازن بين السرعة والدقة. في السابق، كانت الإجراءات تتسم بالتأخير والتعقيد، لكن الآن، مع التحول الرقمي، أصبحت العدالة أكثر قربًا وفعالية، مساهمة في بناء نظام قضائي حديث يتناسب مع تطلعات المملكة نحو المستقبل. هذه الجهود تجسد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحول القطاع العدلي إلى نموذج للكفاءة والابتكار.
تعليقات