استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، الذي يمثل نموذجًا للدعم الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية. من خلال هذا البرنامج، الذي بدأ في عام 2015، تم تمويل مشروعات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار من البنك الدولي، مما ساهم في مساعدة أكثر من 4.7 مليون أسرة على تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الشمول المالي.
برنامج الحماية الاجتماعية في مصر: نموذج للتنمية الشاملة
يعكس برنامج “تكافل وكرامة” جهود الحكومة المصرية في بناء شبكة أمان اجتماعي فعالة، حيث يتجاوز الدعم النقدي ليشمل الدمج الاجتماعي والتعليم والصحة. البرنامج يركز على الفئات الأكثر عرضة للضعف، مثل كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم دعم مالي مرتبط بشرطيات تعزز التنمية البشرية. على مدار عشر سنوات، ساهم التعاون مع البنك الدولي في رقمنة عمليات الدفع عبر بطاقات “ميزة”، مما وصل إلى حوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر. كما أن 51% من الأسر المشمولة يلتزمون بالفحوصات الصحية الدورية، و63% يحققون معدلات حضور تعليمي تزيد عن 80%، مما يساهم في كسر حلقة الفقر عبر الأجيال.
ابتكارات الدعم الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي
يشكل البرنامج نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، حيث يسعى البنك الدولي لتطبيقه في دول أخرى بفضل ابتكاراته في مجال الدعم الاجتماعي. ينقسم البرنامج إلى مسار “تكافل” للأفراد القادرين على العمل لكنهم عاطلون مؤقتًا، ومسار “كرامة” للفئات غير القادرة، مع التركيز على تمكين المرأة كمحور أساسي، إذ تشكل 75% من حاملي بطاقات الدعم. هذا النهج يعزز قدرة النساء على اتخاذ قرارات اقتصادية ويحسن مكانتهن الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وفق الدستور. في السنوات الأخيرة، تم توسيع البرنامج بتمويل إضافي بلغ 500 مليون دولار، مما يدعم التوجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي، حيث يتم وضع آليات لتخرج المستفيدين إلى فرص عمل مستدامة. هذه الابتكارات ليس فقط تحمي الأفراد أثناء الأزمات الاقتصادية، بل تعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مما يجعل مصر رائدة في برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعليقات