شهد يوم الجمعة 25 أبريل 2025 تطورات اقتصادية بارزة على المستويين المحلي والدولي، حيث ركزت الأنظار على جهود الحكومة في تعزيز الشراكات الدولية ودعم المشاريع التنموية. من بين هذه التطورات، برز اجتماع بين مسؤولين مصريين وأوروبيين لمناقشة تمويلات هامة، إلى جانب تقدم في مشاريع البنية التحتية وجهود الترويج السياحي، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار الاقتصاد: اجتماع لبحث جدول زمني لصرف 4 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية
في سياق جهود تعزيز التعاون الدولي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بالاشتراك مع أحمد كجوك، وزير المالية. جاء هذا الاجتماع ضمن مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث تم مناقشة الجدول الزمني لإكمال الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو. هذه الخطوة تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تنفيذ جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة. كما تم استعراض الجهود الوطنية في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المرحلة، والتي ترتبط ببرنامج أوسع يمتد حتى عام 2027. وفقًا لما أعلنته الوزيرة سابقًا في ديسمبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على صرف مليار يورو كمرحلة أولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.
التطورات الاقتصادية في مشاريع الطاقة بشمال وجنوب سيناء
تواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير البنية التحتية لدعم المشاريع التنموية، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة شاملة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء في محافظتي شمال وجنوب سيناء. تهدف هذه الخطة إلى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية الكبرى، ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في المنطقة. تم تنفيذ عدة مشاريع رئيسية، بما في ذلك إنشاء محطة محولات المساعيد بجهد 220/66/22 كيلو فولت ومحطة محولات الشيخ زويد بجهد 66/22 كيلو فولت، بالإضافة إلى خطوط الربط الخاصة بها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 725 مليون جنيه. كما يجري حاليًا تنفيذ مشاريع استراتيجية أخرى، مثل بناء ثلاث محطات محولات روافع في سيناء مع خطوط الربط الخاصة، بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار جنيه، لضمان توفير الطاقة بجودة عالية واستمرارية، مما يدعم خطط التنمية الشاملة في المنطقة ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية.
في السياق نفسه، لفتت جهود وزارة السياحة والآثار إلى جذب الاستثمارات الدولية، حيث شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض WTM Latin America في ساوباولو، البرازيل، الذي يُعد أبرز حدث سياحي مهني في أمريكا اللاتينية. شهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من الزائرين، بما في ذلك منظمي الرحلات والمهنيين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالوجهات السياحية المصرية. غطى الجناح مساحة 200 متر مربع وشمل 19 عارضًا، بينهم فندقان و17 شركة سياحية تركز على الأسواق البرازيلية وأمريكا اللاتينية، مع تنظيم أنشطة متنوعة مثل المؤتمرات وورش العمل لتعزيز التعاون الدولي. هذه المبادرات تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتدعم الاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات والفرص الوظيفية، مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الاقتصادية الأخرى ويساهم في تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة. بشكل عام، تشكل هذه الأحداث خطوات حاسمة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية.
تعليقات