في الفترة الأولى من عام 2025، شهدت البورصة المصرية زيادة ملحوظة في توزيعات الأرباح النقدية من قبل الشركات المساهمة، حيث بلغ إجمالي التوزيعات 27 مليار جنيه خلال 110 أيام فقط. هذا الرقم يعكس النشاط الاقتصادي الديناميكي في السوق، مع توزيعات شهرية متنوعة تشمل 1.89 مليار جنيه في يناير، 15 مليون جنيه في فبراير، 5.891 مليار جنيه في مارس، ووصولاً إلى 19.2 مليار جنيه حتى اليوم العشرين من أبريل. هذه التوزيعات ليست مجرد أرقام، بل تشير إلى ثقة الشركات في أدائها المالي واستدامة نموها، مما يعزز جاذبية الاستثمار في السوق المالية المصرية.
توزيعات الأرباح من شركات البورصة
في الأسابيع الأخيرة، قامت عدة شركات بارزة بصرف كوبونات نقدية، مما يبرز التنوع في قطاعات السوق. على سبيل المثال، خلال الأسبوع الماضي، قامت شركة دلتا للطباعة والتغليف بتوزيع 9 جنيهات لكل سهم، في حين بلغت توزيعات شركة التوفيق للتأجير التمويلي 0.47 جنيه، وشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 3 جنيهات، وشركة المصرية للاتصالات 1.5 جنيه. هذه التوزيعات تعكس القدرة التشغيلية للشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة السابقة توزيعات من شركات أخرى مثل العربية للأسمنت بقيمة 1.585 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بـ11.2 جنيه، وغيرها من الشركات مثل القاهرة للخدمات التعليمية والبنوك مثل بنك فيصل الإسلامي المصري، الذي قام بتوزيعات بالجنيه والدولار تصل إلى 3.05 جنيه و0.06 دولار على التوالي. كما شملت التوزيعات شركات مثل عبور لاند للصناعات الغذائية بـ2 جنيه، والزيوت المستخلصة بـ0.05 جنيه، والبنك التجاري الدولي بـ2.5 جنيه. هذه الخطوات تؤكد على دور البورصة في دعم الاقتصاد من خلال إعادة توزيع الربحيات، مما يساعد في تشجيع الاستثمارات طويلة الأمد.
توزيعات الربح في السوق المالية
من جانب آخر، تشكل توزيعات الأرباح جزءًا أساسيًا من ديناميكيات السوق المالية، حيث يمثل مقدار ما تدفعه الشركات لمساهميها سنويًا بالنسبة لسعر السهم. في عام 2024، وصلت هذه التوزيعات إلى 68.8 مليار جنيه، مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، مما يظهر نموًا مطردًا على مر السنوات. هذا الارتفاع يعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التحسن في الأداء الاقتصادي العام، حيث كانت التوزيعات في 2021 تبلغ 17.5 مليار جنيه، وفي 2020 حوالي 23.7 مليار جنيه، وصولاً إلى 26.3 مليار جنيه في نفس العام، ثم 23.9 مليار جنيه في 2019. هذا التطور يعكس كيف أصبحت البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، تجذب مستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. من بين المزايا الرئيسية للقيد في البورصة، توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر التمويل. على سبيل المثال، قامت شركات مثل المصريين للإسكان والتنمية بتوزيع 0.02 جنيه، وبنك التعمير والإسكان بـ5 جنيهات، وشركات أخرى مثل بنك البركة مصر بـ0.85 جنيه، مما يبرز الدور الحيوي للبورصة في دعم القطاعات المختلفة. في الختام، تظل توزيعات الأرباح محركًا رئيسيًا للاستثمار، حيث تعزز الثقة وتشجع على المشاركة في السوق، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تعليقات