تواصل الحكومة في تنفيذ خططها الشاملة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية، حيث يركز الجهد على تطوير قطاع النقل والتجارة لتعزيز الاقتصاد الوطني. هذه الخطط تشمل مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى تحسين كفاءة الحركة التجارية عبر الحدود، مع الاستثمار في تقنيات حديثة لتسهيل العمليات اللوجستية. من بين أبرز هذه المبادرات، يأتي التركيز على إنشاء مرافق جديدة تعزز القدرات اللوجستية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية على مستوى الجمهورية.
إنشاء 32 ميناء جافا ومركزا لوجستيا ضمن خطة 2025/2026
في إطار خطة 2025/2026، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع أساسات قوية لتطوير خدمات الموانئ البرية والجافة، من خلال إنشاء 32 ميناء جافا ومركز لوجستي متكامل على مستوى الجمهورية. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التجارة العابرة للحدود من خلال تنفيذ منظومة إدارة المخاطر المتقدمة، بالإضافة إلى نظام تسجيل مسبق للشاحنات لتسريع حركة البضائع. كما تشمل الخطة تطوير ميناء السلوم البري، حيث يتم زيادة مساحته إلى الضعف وتزويده بأحدث أجهزة الكشف عن البضائع، مما يضمن مستويات أعلى من الأمان والكفاءة. هذه المبادرات ليست مجرد تحسينات فنية، بل تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لربط المنافذ البرية بشبكة مراقبة مركزية، مما يعزز التنسيق بين الهيئات المعنية ويقلل من وقت التوقفات التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطة 2025/2026 تنفيذ عشرة مشاريع رئيسية لاستكمال إجراءات تسهيل حركة التداول في الموانئ البرية والجافة. من بين هذه المشاريع، يبرز استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، إلى جانب ميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل، ورفح، ورأس حدربة. كما يشمل البدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، الذي سيسهم في توسيع الشبكة اللوجستية. هذه الجهود تأتي مواكبة لاستكمال أبحاث ودراسات حول الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، مما يضمن أن تكون هذه المشاريع مبنية على أسس علمية وتقنية متينة. من المتوقع أن يؤدي هذا التطوير إلى زيادة القدرة على استيعاب كميات أكبر من البضائع، مع تحسين الروابط بين المناطق الداخلية والحدودية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.
تطوير المنافذ اللوجستية وتعزيز البنية التحتية
في الجانب المتعلق بالموانئ البحرية، تمتد الخطة لتشمل تحسينات كبيرة في موانئ البحر الأحمر، مثل إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس، والبدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا. هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية وزيادة القدرة على استيعاب السفن الكبيرة، مما يدعم تجارة الشحن الدولية. أما فيما يتعلق بموانئ البحر المتوسط، فتشمل الخطة مشاريع تطوير ميناء الإسكندرية، مثل بناء حاجز أمواج للميناء الكبير وتوريد وبناء ثلاث قاطرات بحرية لتعزيز التشغيل. كذلك، يتم التركيز على ميناء دمياط من خلال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، مع توريد أربع قاطرات بحرية إضافية. هذه التحسينات ستساهم في زيادة كفاءة الشحن البحري، وتقليل وقت الانتظار للسفن، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز للتجارة الدولية.
بشكل عام، تُمثل هذه الخطة خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية اللوجستية، حيث تربط بين المنافذ البرية والموانئ البحرية لتشكيل شبكة متكاملة. من خلال هذه المبادرات، يتم تعزيز القدرات الاقتصادية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لمواكبة التحديات العالمية في مجال التجارة. هذا الاندماج بين البري والبحري سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويحسن من الروابط التجارية مع الدول المجاورة، مما يعزز دور مصر كمحور رئيسي في الشبكات اللوجستية الإقليمية. في النهاية، تُعتبر هذه الخطط استثماراً استراتيجياً يضمن نمواً مستداماً ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
تعليقات