قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، بزيارة إلى مقر شركة شل العالمية بلندن، ضمن أنشطته في قمة مستقبل أمن الطاقة المنعقدة في العاصمة البريطانية. هذه الزيارة تأتي في سياق جهود مصر لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، حيث التقى الوزير برئيس الشركة التنفيذي، وائل صوان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية البترولية.
وزير البترول يعزز الشراكات في تنمية موارد البحر المتوسط
خلال الجلسة، ركز الجانبان على استعراض خطط الحفر والتنمية للحقول البترولية في منطقة البحر المتوسط، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مشاريع حاسمة. تمت مناقشة تفاصيل تطوير الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، حيث يُعد هذا الجزء من البرنامج الاستراتيجي لشركة شل في مصر. كما تم البحث في آليات تسريع تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذه الجهود تأتي في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المباحثات مستجدات تنمية حقل أفروديت القبرصي، الذي تشارك فيه شركة شل بشكل بارز. هذا المشروع يعتمد على الاتفاقيات الموقعة بين مصر وقبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025، والتي تهدف إلى ربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس بالتسهيلات المصرية للإسالة. هذا الربط يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التكامل الإقليمي في سوق الغاز الطبيعي، مما يعزز من القدرة على الاستجابة للطلب العالمي المتزايد.
في جانب آخر، أكد الوزير على التعاون المستمر في مجمع الإسالة بإدكو، حيث تشارك شركة شل إلى جانب شركتي بتروناس وتوتال إنرجيز. هذا المجمع يلعب دوراً أساسياً في عمليات الإنتاج والتصدير، مع التركيز على رفع جاهزية جميع مرافق نقل وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. تم مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من هذا المجمع كمنصة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، ثم إعادة ضخه في الشبكة القومية كغاز طبيعي أصلي. هذا النهج يساهم في بناء بنية تحتية متنوعة ومرنة، مما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويضيف قيمة اقتصادية لقطاع البترول في مصر. من خلال هذه الجهود، تهدف وزارة البترول إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والطاقية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مباحثات الطاقة لتطوير الشراكات الإقليمية
في ختام الاجتماع، أبرز الجانبان أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية، مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية. يُعد هذا التعاون خطوة أساسية نحو تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، حيث يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاعتمادية على الموارد المشتركة. كما تم التأكيد على أن مثل هذه المباحثات ستدعم استراتيجية مصر في تحويل قطاع الطاقة إلى نموذج أكثر كفاءة واقتصادية، مما يعزز من موقعها كمحور تجاري للغاز في الشرق الأوسط. هذه الجهود لن تقتصر على التنمية المباشرة، بل ستمتد إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين العمليات البيئية، مما يضمن استمرارية الإمدادات وتعزيز الاقتصاد الوطني. بشكل عام، تعكس هذه الاجتماعات التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لبناء مستقبل طاقي أكثر أماناً واستدامة.
تعليقات