ودعت الحكومة الباكستانية المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة أراضيها بحلول نهاية أبريل، في خطوة ترافقها بإعلان طرد دبلوماسيين هنديين وتعليق جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على التصعيد الأخير في التوترات بين البلدين، حيث أكدت إسلام أباد أن أي محاولة من الهند لإغلاق إمدادات مياه نهر السند ستُعتبر اعتداءً يشكل عملاً حربياً، مع تأكيد رفضها التام لأي انسحاب من معاهدة مياه نهر السند التي تربط الجانبين.
التوترات الهندية الباكستانية تتصاعد
في خضم هذه الأحداث، عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، شارك فيه وزراء ومسؤولون عسكريون ومن أجهزة الاستخبارات لمناقشة التطورات المتعلقة بالإجراءات الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار هذه الإجراءات بأنها “غير مناسبة وتفتقر إلى الجدية”، مضيفاً أن الحكومة الهندية لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالهجوم الإرهابي الأخير. من جانبها، ردت الهند بقوة، حيث توعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعاقبة ما وصفه بـ”المهاجمين وداعمي الأعمال التخريبية” بعقاب يتجاوز حدود الخيال، مؤكداً خلال تجمع جماهيري في ولاية بيهار أن روح الهند لن تكسر أمام الإرهاب، وأن الوقت قد حان لدفن مثل هذه القوى المعادية.
التصعيد في النزاع الإقليمي
بالمقابل، دعا مودي إلى اجتماع عاجل مع جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، لإطلاعهم على تفاصيل رد الهند على الهجوم. أعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين فوراً، مع نصيحة قوية للمواطنين الهنود في باكستان بالعودة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن. في بيان رسمي، أكدت الخارجية الهندية أن الهجوم الإرهابي في فاهالغام كان السبب الرئيسي لاتخاذ هذه الخطوات، حيث تم تعليق إصدار جميع التأشيرات للباكستانيين مع فورية، وألزمت الباكستانيين الموجودين في الهند بمغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية. كما أشارت وسائل إعلام هندية إلى أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية وأعلنت أن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية غير مرغوب فيهم، مما يعني إجلاءهم خلال أسبوع واحد، كما أعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري.
أما الجانب الأمني، فقد أعلنت الشرطة الهندية أنها تمكنت من تحديد هويات ثلاثة من منفذي الهجوم في كشمير، مؤكدة أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية. هذه التطورات تعكس عمق التوترات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، حيث يبدو أن النزاع حول كشمير وملف المياه يتفاقمان، مما يهدد بإشعال مواجهة أكبر. في السياق نفسه، تبرز مخاوف دولية محتملة من تفاقم الوضع، إذ أن أي خطوة إضافية قد تؤدي إلى تبعات اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق. على الرغم من الجهود السابقة لتهدئة الوضع، إلا أن التصريحات الرسمية من كلا الجانبين تشير إلى استمرار التصعيد، مما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تعقيداً ويطرح تساؤلات حول إمكانية العودة إلى مفاوضات سلام. ومع ذلك، يبقى التركيز على الحفاظ على السلام الإقليمي أمراً حيوياً، حيث يتطلب الأمر جهوداً دولية لتجنب أي اشتباك عسكري قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
تعليقات