توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 104.3 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2025

تشير التقديرات الاقتصادية الحالية إلى تحولات واضحة في سوق الطلب العالمي على النفط، حيث يتوقع خبراء ارتفاع هذا الطلب خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس الديناميكيات المتقلبة في الاقتصاد العالمي. هذه التغيرات تأتي في سياق التحديات البيئية والاقتصادية، مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إلا أن الاعتماد على النفط يظل قوياً في العديد من القطاعات.

توقعات الطلب على النفط العالمي

في الربع الأول من عام 2025، من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على النفط انخفاضاً ملحوظاً، حيث يصل إلى حوالي 104.2 مليون برميل يومياً. هذا الانخفاض يمثل تراجعاً بنسبة تقارب 1.3% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2024، وفقاً للتحليلات المتعلقة بتغيرات الاستهلاك العالمي. يرتبط هذا التراجع بشكل أساسي بانخفاض الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 44.9 مليون برميل يومياً، مع انكماش بنسبة 2.8%. كما يظهر انخفاض طفيف في الدول خارج هذه المنظمة، حيث يتراجع الطلب إلى حوالي 59.3 مليون برميل يومياً بنسبة 0.1%. هذه الاتجاهات تعكس تأثير العوامل الاقتصادية مثل التباطؤ في بعض الاقتصادات الرئيسية والتحول نحو مصادر طاقة أقل تكلفة، مما يؤثر على التوازن العالمي للطاقة.

التنبؤات بارتفاع الطلب في الربع الثاني

مع اقتراب الربع الثاني من عام 2025، تتغير الصورة لتظهر توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 104.3 مليون برميل يومياً. هذا الارتفاع يعزى جزئياً إلى تعافي النشاط الاقتصادي في بعض الدول الرئيسية، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 550 ألف برميل يومياً، ليصل إلى حوالي 45.5 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، فإن الدول خارج هذه المنظمة قد تشهد انخفاضاً في الطلب بنحو 470 ألف برميل يومياً، مما يجعله يصل إلى 58.8 مليون برميل يومياً. هذه التنبؤات تبرز التباينات الإقليمية، حيث تؤثر عوامل مثل نمو الاقتصادات الناشئة والتغيرات في أسعار الطاقة على الطلب العام. في السياق العالمي، يعني هذا الارتفاع زيادة الضغط على إمدادات النفط، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار ويشجع على استثمارات أكبر في قطاع الطاقة. كما أن هذه التغييرات تذكر بأهمية التوازن بين الطلب والعرض لضمان الاستدامة الاقتصادية، خاصة مع تزايد الوعي البيئي الذي يدفع نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. في الختام، تظل هذه التوقعات تشكل جزءاً من المنظور الشامل لسوق الطاقة، حيث يجب على الدول والشركات التكيف مع هذه التحولات لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.