ألغت الحكومة الإسبانية، بقرار مفاجئ اليوم الخميس، اتفاقية لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، كرد فعل للضغوط المتزايدة من قبل ائتلاف سومار، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من التحالف الحاكم. هذا القرار يعكس التوترات الداخلية داخل الحكومة، حيث أصبحت قضايا السياسة الخارجية حول الشرق الأوسط محورًا للصراعات بين الأحزاب.
إلغاء صفقة الذخيرة الإسرائيلية
منذ أكتوبر 2023، كانت إسبانيا من أبرز الناقدين لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مما دفعها إلى التزام وقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب النزاع في غزة. ومع مرور الوقت، تم توسيع هذا الالتزام ليشمل منع شراء الأسلحة أيضًا، في خطوة اعتبرتها الحكومة الاشتراكية تعبيرًا عن مواقفها الأخلاقية. ومع ذلك، فإن قرار التراجع عن هذه الصفقة، التي كانت تقدر بقيمة 6.6 مليون يورو وتشمل أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم من شركة آي.إم.آي سيستمز، جاء كردًا على الانتقادات الشديدة من شركاء الائتلاف. يُذكر أن هذا الاتفاق كان قد أثار غضبًا واسعًا، خاصة من ائتلاف سومار، الذي وصفه بانتهاك واضح للاتفاقيات الائتلافية.
التراجع عن اتفاقيات الشراء
تواجه حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحديات كبيرة في إدارة الائتلاف، الذي يجمع بين الأحزاب الاشتراكية واليسارية والانفصالية الإقليمية منذ عام 2023. هذا التحالف، الذي يعتمد على دعم أصوات محدودة، أصبح عرضة للانقسامات بسبب السياسات الدفاعية، حيث أثار سانشيز غضب سومار بإعلانه خططًا لزيادة الإنفاق العسكري. يسيطر ائتلاف سومار، الذي يقوده نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث ويشمل خمس وزارات، على مواقف يسارية متطرفة، مما جعله يهدد بسحب دعمه إذا لم تتم معالجة مثل هذه القضايا. في أكتوبر الماضي، دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد الهجمات على قوات الأمم المتحدة في لبنان، مما عزز من موقف سومار في المطالبة بالالتزام الكامل بهذه السياسة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه الانقسامات الداخلية إلى تعقيد عملية إقرار التشريعات في البرلمان، حيث يحتاج سانشيز إلى أصوات الحلفاء لتمرير أي قوانين. يُرى قرار إلغاء الصفقة كخطوة لتهدئة التوترات، لكنه يبرز التناقضات داخل الائتلاف، حيث يؤكد سومار أن أي شراء للأسلحة يتنافى مع الاتفاقيات السابقة. هذا الوضع يعكس تحديات الحكومات الائتلافية في التوفيق بين المصالح الداخلية والالتزامات الدولية، خاصة في سياق النزاعات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يفتح الباب لمزيد من المناقشات حول مستقبل السياسة الخارجية الإسبانية، حيث يستمر الضغط من قبل الأحزاب اليسارية لتعزيز مواقف معادية للعنف والاحتلال. في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا التراجع سيعزز استقرار الائتلاف أم أنه سيعمق الانقسامات، مما قد يؤثر على السياسات الداخلية والخارجية لإسبانيا في الفترة القادمة.
تعليقات