بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي، تبرز بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على التبادل الاقتصادي خلال عام 2024. شهدت هذه العلاقات انخفاضًا في قيمة التبادل التجاري الإجمالي، الذي بلغ 122.4 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ161.9 مليون دولار في 2023. هذا التبادل يعكس الدور البارز للصادرات المصرية، التي ساهمت بنحو 108.6 مليون دولار في 2024، مقابل 152.3 مليون دولار في السنة السابقة، بينما ارتفعت الواردات المصرية من جيبوتي إلى 13.8 مليون دولار من 9.6 مليون دولار في 2023. يأتي هذا التغير في سياق جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجيبوتي، مما يعزز من أهمية السلع المصدرة كمحرك رئيسي للعلاقات التجارية.
أهم السلع المصدرة من مصر إلى جيبوتي عام 2024
في عام 2024، برزت مصر كمورد رئيسي لجيبوتي من خلال مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا في بعض القطاعات رغم التراجع العام. أبرز هذه السلع كانت الأسمدة، التي بلغت قيمتها 62.3 مليون دولار، مما يعكس دور مصر كمنتج رئيسي في هذا المجال ويسهم في دعم الزراعة في جيبوتي. تلتها منتجات المطاحن مثل الدقيق والنشا الحبوبي بقيمة 8.6 مليون دولار، والتي تعد ضرورية للأغذية الأساسية. كما شملت الصادرات زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار، وصابون ومحضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار، بالإضافة إلى شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار. هذه السلع ليس فقط تعزز من الاقتصاد المصري، بل تلبي احتياجات السوق الجيبوتي، مما يعزز الروابط التجارية بين البلدين ويفتح آفاقًا للتعاون المستقبلي في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.
السلع الرئيسية المستوردة وتطور الاستثمارات
من جانب آخر، ركزت مصر على استيراد سلع محددة من جيبوتي، حيث كانت أبرزها الحيوانات الحية بقيمة 13.8 مليون دولار في 2024، مما يشير إلى زيادة في التبادل الزراعي بين الدولتين. هذا الاتجاه يعكس تنوعًا في العلاقات التجارية، حيث يتجاوز التبادل التجاري مجرد السلع ليشمل الاستثمارات والتحويلات المالية. على سبيل المثال، بلغت الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ42 ألف دولار في العام السابق، مما يدل على نمو تدريجي في الثقة الاقتصادية. في المقابل، انخفضت الاستثمارات المصرية في جيبوتي إلى 670 ألف دولار من 21.4 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، ربما بسبب عوامل اقتصادية خارجية. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في جيبوتي 753 ألف دولار في 2023/2024، مقابل 1.5 مليون دولار في السنة السابقة، بينما بلغت تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر 71 ألف دولار مقارنة بـ44 ألف دولار. هذه التطورات تشير إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لتعزيز الاستدامة والنمو المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات الأسواق والتغيرات في أسعار السلع. بشكل عام، يمثل هذا التبادل فرصة لتعميق التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات الزراعة، الصناعة، والاستثمار، مما يدعم التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
تعليقات