استقر سعر الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 24 أبريل 2025، رغم التوقعات بزيادة محتملة قد تصل إلى 100 جنيه للطن. يُعد هذا الاستقرار إشارة إيجابية لقطاع البناء، حيث يُباع الطن بمتوسط يصل إلى 3000 جنيه تسليمًا من أرض المصنع، مع تفاوت يتراوح بين 3000 و3350 جنيه للمستهلكين. هذا الوضع يعكس حالة من التوازن في السوق، بعد زيادات طفيفة شهدتها الأسعار مؤخرًا، مما يدعم استمرارية المشروعات الإنشائية.
سعر الأسمنت اليوم: استقرار وسط توقعات بتغييرات
شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع بسيط بلغ من 30 إلى 100 جنيه للطن، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. هذا الارتفاع كان مرتبطًا باختلاف الشركات ونوعية المنتج، إلا أن السوق يشهد الآن توافرًا كبيرًا للأسمنت، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار المنخفضة نسبيًا. في السياق نفسه، تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تظل مستقرة خلال شهر أبريل 2025، مع إمكانية ارتفاع طفيف في المستقبل، نظرًا لأهمية الأسمنت كعنصر أساسي في صناعة مواد البناء.
تطورات أسعار مواد البناء في السوق
في الفترة الأخيرة، سجلت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بمعدل نمو يصل إلى 44%. واصلت هذه الزيادة في عام 2023 لتصل إلى 770 مليون دولار بنسبة نمو 14%， ثم إلى 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 12%. هذا التوسع يعزز من دور مصر كمنصة تصديرية رئيسية، حيث يصل الأسمنت المصري إلى أكثر من 95 دولة حول العالم، مع التركيز الرئيسي على الدول الأفريقية كأكبر المستوردين، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
من جانب آخر، يساهم الإنتاج المحلي الوفير في تعزيز التوافر في السوق المحلية، مما يمنع أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. على سبيل المثال، بلغ إنتاج مصر من الأسمنت 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة تجاوزت الـ2.09 مليون طن. هذا الارتفاع يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القطاع، مما يضمن توفر المواد بكميات كافية لدى الموزعين والمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الأسمنت العمود الفقري لصناعة مواد البناء، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في تنفيذ المشروعات الكبرى أو الصغرى. مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، خاصة في مارس 2025 الذي شهد زيادات بسيطة بين 30 و100 جنيه، يبقى السوق مستعدًا لأي تغييرات طفيفة قد تحدث. هذا الوضع يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال تعزيز التصدير وتعزيز الثقة في القطاع الإنشائي، مما يساهم في نمو الاستثمارات المحلية والإقليمية.
تعليقات