سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة، كما أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتماع مشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي. حضر الاجتماع مسؤولون بارزون مثل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، إلى جانب ممثلين كويتيين ومصريين وأكثر من 150 رجل أعمال من البلدين. أكد هيبة أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مما من شأنه أن يسهل عمليات الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة.
تدفقات الاستثمار في مصر
يعكس الاقتصاد المصري حاليًا نتائج الإصلاحات المالية والنقدية والاستثمارية، حيث حققت البلاد صافي تدفقات استثمارية قياسية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. هذه الطفرة ناتجة عن تحسين البنية التحتية، استقرار سعر الصرف، توفر النقد الأجنبي، وتبسيط الإجراءات الضريبية والاستثمارية. يؤكد هيبة على أن هذه التغييرات ستعزز بيئة الأعمال وتدفع نحو زيادة الاستثمارات، خاصة مع التركيز على خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب مشاريع تصديرية تتوافق مع رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تهدف إلى رفع حصة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مع رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. كما يبرز دور الاستثمارات الكويتية، التي بلغ صافي تدفقاتها إلى مصر 6.2 مليار دولار من 2021/2022 إلى 2023/2024، مما يجعل الكويت في المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة، مع تركيز على القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
جذب الرأس المالي الخارجي
يستهدف الاقتصاد المصري مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، التي حققت نموًا مستدامًا رغم تحديات جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الإقليمية والتقلبات العالمية. دعا هيبة مجتمع الأعمال الكويتي إلى استكشاف فرص الاستثمار عبر خريطة مصر الاستثمارية، التي تقدم خيارات متنوعة مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والشركات الاستثمارية الداخلية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. يشجع على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات التي تتفق مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، مع التركيز على القطاعات التصديرية لتعزيز الأهداف الإنمائية. كما يبرز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بحوالي 70 دولة، مما يوفر فرصًا للتصدير والنمو الاقتصادي. هذه الجهود تؤكد على دور الشراكات الدولية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تُعد مصر وجهة جذابة للرأس المالي الخارجي بفضل سياساتها الداعمة والإصلاحات الشاملة. بهذا النهج، يتوقع أن تشهد مصر زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار، مما يدعم نموها الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي.
تعليقات