شهدت العملة الأوروبية، اليورو، تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، حيث ابتعدت عن أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مدعومة بعمليات تصحيح وجني أرباح من قبل المستثمرين. هذا التراجع جاء مع افتتاح الأسواق الأوروبية، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوع واحد مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق العالمي. في الوقت نفسه، خفت الضغوط السلبية على الأصول الأمريكية، خاصة مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي طمأنت الأسواق، بينما يترقب الجميع بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا لشهر أبريل، التي قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.
اليورو يبتعد عن أعلى مستوى في 4 سنوات
في تعاملات اليوم الأربعاء، سجل اليورو خسائره الثانية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض بنسبة 1.0% ليصل إلى 1.1307 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع. هذا التراجع يأتي بعد أن وصل اليورو إلى ذروته في نحو أربع سنوات عند 1.1573 دولار، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح وتصحيح المواقف. كما أنهى اليورو تعاملات الثلاثاء بانخفاض بنسبة 0.8%، مما يشير إلى تغير في الديناميكيات السوقية. هذه التطورات تعكس تأثير العوامل الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك توقعات بيانات القطاعات الرئيسية في أوروبا، مثل مديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات، التي من المقرر صدورها اليوم وتقديم رؤى حول نمو الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني.
تراجع الضغوط على الأصول الأمريكية
شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار، انتعاشًا قويًا بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي خففت من التوترات حول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. أكد ترامب أنه ليس لديه نية لإقالة باول، رغم إحباطه من بطء خفض أسعار الفائدة، مما ساهم في تعافي مؤشرات وول ستريت ومؤشر الدولار من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. هذا التحول أدى إلى استقرار في السوق، حيث أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً. من جانبها، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أعربت عن قلقها من أي تداعيات محتملة لمثل هذه الخطوات، مشددة على أهمية الاستقرار المالي العالمي. كما حذرت لاجارد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب العالمي، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع تسعير السوق لاحتمالية خفض بنسبة 25 نقطة أساس عند حوالي 60%.
في السياق نفسه، تبرز أهمية البيانات الاقتصادية الأوروبية المنتظرة، حيث توفر قراءات أولية لأداء القطاعات الرئيسية في أبريل دلالات حاسمة على وتيرة النمو الاقتصادي. إذا أظهرت هذه البيانات تباطؤًا، فإن ذلك قد يعزز من توقعات خفض الفائدة، مما يؤثر على تسعير العملات ويؤدي إلى تقلبات إضافية. من ناحية أخرى، أكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات لاتخاذ قراراته، مع تفاؤل بشأن مسار التضخم نحو الهدف المستهدف عند 2%. هذه التطورات تجعل السوق في حالة تأهب، حيث يركز المستثمرون على كيفية تفاعل هذه العوامل مع السياسات النقدية العالمية. في النظرة الفنية، يبدو أن اليورو يواجه تشبعًا بيعيًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع إذا استمرت الضغوط، مع توقعات لتحركات يومية تتراوح بين دعم ومقاومة محددة بناءً على البيانات الجديدة. بشكل عام، يعكس هذا الوضع الديناميكي للأسواق العالمية، حيث تتفاعل العملات والأصول مع التغييرات السياسية والاقتصادية.
تعليقات