توسع قطاع الأعمال في تصنيع الأسمدة الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص

يتوسع قطاع الأعمال في مصر في مجال تصنيع الأسمدة الخضراء، بالاعتماد على تعاون قوي مع القطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة البيئية ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية وتعزيز الإنتاج المستدام، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

توسع مصر في تصنيع الأسمدة الخضراء

في خطوة استراتيجية، تعمل شركة النصر للأسمدة بالسويس بالتعاون مع شركة بنشمارك باور لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأمونيا الخضراء. يقع المصنع على مساحة تزيد عن 470 ألف متر مربع، ويعتمد على نظام حق الانتفاع لضمان الاستثمار المشترك. يهدف هذا المشروع إلى إنتاج حوالي 1000 طن يوميًا من الأمونيا الخضراء، مع التركيز على التصدير عبر خط سككي يمتد لأكثر من 9.5 كيلومتر حتى ميناء السويس. التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى حوالي 700 مليون دولار، ويعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة، مثل محطة رياح ستُبنى خصيصًا لتوفير الطاقة اللازمة، وذلك على نفقة المستثمرين. هذا النهج يعكس التزام مصر بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحويل صناعة الأسمدة إلى نموذج أكثر كفاءة بيئيًا، مما يدعم المنافسة في الأسواق العالمية المتزايدة الطلب على المنتجات الخضراء.

تعزيز الإنتاج للأسمدة الصديقة للبيئة

يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة، حيث يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويحقق أهداف التنمية المستدامة على مستوى البيئة والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يعزز من قدرات مصر في التصدير، حيث بلغت قيمة صادرات الأسمدة المصرية حوالي 3.4 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات بزيادتها لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. هذا التوسع لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل سيعزز أيضًا من خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. في ظل الطلب الدولي المتزايد على المنتجات البيئية الصديقة، يمكن لمصر أن تكون رائدة في هذا المجال، حيث يساعد هذا المشروع في تعزيز مكانتها كمنتج رئيسي للأسمدة الخضراء في الأسواق العالمية. كما أن التركيز على الطاقة المتجددة يفتح آفاقًا جديدة للابتكار، مثل تطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة وانخفاض التكاليف على المدى الطويل، مما يجعل الصناعة أكثر جاذبية للمستثمرين. بشكل عام، يعكس هذا الجهد الاستراتيجي التزام مصر ببناء اقتصاد مستدام يركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الاستمرارية للأجيال القادمة.