استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الشركات التابعة للقطاع وتعزيز استدامتها المالية والتشغيلية. هذه الاستراتيجية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية، مع الالتزام بمبادئ “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة، لتعزيز دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
أكد الوزير محمد شيمي أن الاستراتيجية تعتمد على إصلاح شامل يركز على تعظيم العائد من أصول الدولة، مع تعزيز قدرات الشركات على النمو والمنافسة. يتم ذلك من خلال خطط تنفيذية واضحة تشمل تحليل الموقف الاقتصادي للشركات، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات. كما يؤكد الوزير على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية، وتنمية مهارات العنصر البشري لتحقيق الاستدامة.
تعزيز التعاون مع الخاص وجذب الرأسمال
تتضمن الاستراتيجية محاور رئيسية مثل إعادة هيكلة الشركات مالياً وفنياً، وتعظيم استخدام الطاقات الإنتاجية، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة. كما يتم التركيز على دراسة الأسواق المحلية والدولية، وإحلال الواردات، وفتح أسواق جديدة، وتنمية الصادرات لتعزيز القدرة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحول الرقمي دوراً حاسماً من خلال تطبيق نظم مثل ERP لإدارة الموارد، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، والالتزام بالمعايير البيئية لدعم الاقتصاد الأخضر.
في هذا السياق، يبرز الوزير أهمية رفع الكفاءة الفنية والبشرية من خلال تحديث الصناعات، وتوطينها، وتطوير نظم الإدارة. كما يشمل الاستراتيجية جذب الاستثمارات المباشرة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واضحة. هذا يتضمن إعادة تأهيل الأصول، وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، واستثمار في تدريب الكوادر البشرية لتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاستراتيجية سياسات لتعزيز الاستدامة، مثل بناء ثقافة إدارة التغيير، وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، مع دعم الناتج القومي. يؤكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه الدولة نحو التنمية المستدامة، حيث يتم دمج المعايير الاجتماعية والبيئية في جميع العمليات.
في الختام، تعكس هذه الاستراتيجية التزام الوزارة بتحقيق أهداف شاملة، من خلال تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، لتعزيز دور قطاع الأعمال العام في بناء اقتصاد قوي ومستدام. هذا النهج يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية، مع التركيز على الابتكار والكفاءة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات