صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 3.7% في عام 2026، مقارنة بنسبة 3% في العام الحالي 2025، و1.3% في العام الماضي 2024. هذا الارتفاع يعكس الجهود الدؤوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنويع في السعودية، رغم التحديات العالمية. يأتي هذا التوقع ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يبرز دور المملكة في تعزيز نموها من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في القطاعات غير النفطية. مع هذا الارتفاع، تبرز السعودية كقوة اقتصادية إقليمية، حيث يساهم نموها في دعم الاقتصاد العالمي بشكل عام.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يشهد نموًا قويًا يصل إلى 3.7% في 2026. هذا الارتفاع يأتي بعد نمو بلغ 1.3% في 2024 و3% في 2025، مما يعني تحسنًا ملحوظًا في الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات. يرتبط هذا النمو باستراتيجيات التنويع الاقتصادي، مثل رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات التقنية والسياحية. وفقًا للصندوق، يعكس هذا التوقع الثقة في قدرة السعودية على مواجهة التحديات الدولية، مثل التوترات التجارية والتغيرات في أسواق الطاقة، مما يجعلها نموذجًا للدول النامية. كما أن هذا النمو يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تتجاوز السعودية العديد من الدول في معدلاتها، رغم الضغوط العالمية على التجارة والنمو.
آفاق الاقتصاد العالمي
يعتمد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر مرتين سنويًا، على تحليلات خبراء صندوق النقد الدولي لتطورات الاقتصادات العالمية، بما في ذلك مجموعات البلدان الرئيسية والدول الفردية. في هذا التقرير، الذي أعيد إعداده في سياق اجتماعات الربيع 2025، يركز الصندوق على قضايا السياسة الاقتصادية مثل التوترات التجارية الناتجة عن إجراءات مثل فرض الرسوم الجمركية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرًا. هذه الاجتماعات، التي انطلقت في واشنطن من 21 إلى 26 أبريل 2025، تجمع محافظي البنوك المركزية، وزراء المالية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات المدنية لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية. من بين القضايا الرئيسية، يتناول التقرير دعم النمو الاقتصادي، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن التوترات التجارية قد تؤثر على معدلات النمو والتضخم عالميًا، لكن الدول مثل الهند والسعودية تظهر قدرة على تحقيق نمو أعلى رغم ذلك.
في السياق العام، تشكل اجتماعات الربيع فرصة لمناقشة الجهود الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تأثير التغيرات المناخية والأزمات المالية. يشارك في هذه الاجتماعات آلاف المسؤولين من مختلف الدول، بما في ذلك وفود من مصر وغيرها، لتبادل الرؤى حول دعم النمو الاقتصادي واستئصال الفقر. على سبيل المثال، يركز التقرير على آليات تحقيق التنمية المستدامة، مع النظر في تأثير السياسات الاقتصادية على الوظائف والتجارة الدولية. هذا النهج يجعل التقرير أداة أساسية للرقابة الاقتصادية العالمية، حيث يساعد في تشكيل الاستراتيجيات المستقبلية. في نهاية المطاف، يعكس تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 التزام الدول بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، مما يدعم توقعات نمو أقوى للاقتصادات الناشئة مثل السعودية في السنوات القادمة.
تعليقات