حبس إمام عاشور 6 أشهر في قضية “خناقة المول” والمحامي يرد

في مفاجأة غير سارة لجماهر وعشاق النادي الأهلي ولاعبيه، فقد قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بحبس إمام عاشور 6 أشهر، ويعتبر هذا الحبس للاعب النادي الأهلي بتهمة التعدي بالضرب على فرد أمن في واقعة حدثت داخل مول أركان في الشيخ زايد، ويأتي ذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته في القضية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تفاصيل واقعة حبس إمام عاشور

وفي تلك الفقرة نقدم لكم تفاصيل الواقعة والتي قد جاءت كما يلي:

  • كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد أحالت إمام عاشور إلى محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن في مول أركان.
  • وخلال التحقيقات فقد سرد إمام عاشور تفاصيل الحادثة.
  • حيث أكد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته، تفيد بتعرضها للتحرش من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما.
  • وبناءً على ذلك فقد ذهب إليها فورًا برفقة صديقه وشقيق زوجته الصغير وحدث ما تم تداوله.

دفاع إمام عاشور

وفي التحقيقات التي أجراها المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، ونفى إمام عاشور تمامًا اشتباكه مع أفراد الأمن أو تعديه عليهم بالضرب، وأوضح أنه توجه للبحث عن الأشخاص الذين قاموا بمعاكسة زوجته، وأكد أنه لم يجدهم في المكان الذي كان متوقعًا أن يتواجدوا فيه، كما أضاف أنه عندما اكتشف قيام فرد الأمن بتصويره، طلب منه التوقف عن ذلك، وحدث تدافع بينهما أدى إلى سقوط فرد الأمن على الأرض، مشيرًا إلى أنه لم يعتد عليه أو يدفعه.

مقطع الفيديو والاتهام

تفاصيل واقعة القضية يرويها اللاعب، وهي كما يلي:

  • في مواجهة النيابة لمقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، فقد اعترف إمام عاشور بأنه اشتبك مع فرد الأمن عندما شاهده وهو يصور زوجته.
  • لكن لاعب النادي الأهلي قد نفى التعدي عليه أو سبّه بألفاظ نابية.
  • وبعد التحقيق، تم توجيه تهمتي التعدي بالضرب وسب فرد الأمن ضد اللاعب.
  • كما أن النيابة قد قررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه.

تعليق محامي إمام عاشور على الحكم

ومن حانبه فقد علق محامي لاعب النادي الأهلي، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في قضية التعدي على فرد أمن بمول أركان، قائلًا إنه لم يتم إخطاره قانونيًا بموعد جلسة المحاكمة، وأكد المحامي أن فريق الدفاع سوف يقوم بالتقدم بالطعن والمعارضة على الحكم الصادر ضد اللاعب، مشيرًا إلى أن إجراءات القضية لم تكتمل بالشكل الصحيح وفقًا للقانون.