صرح حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه -بالأمس الأثنين عن إصدار المرسوم السلطاني رقم 51/2024، الذي ينص علي إنشاء مركز السجلات الوطنية ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية، حيث يتعلق هذا المركز بالتحول الرقمي، وتوحيد قواعد البيانات الحكومية والخاصة، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وفيما يلي سوف نرصد كافة التفاصيل عن هذا المرسوم.
مركز السجلات الوطنية في عمان
تم إصدار المرسوم (51 / 2024) ينص علي إنشاء إدارة عامة لتكون تابعة لشرطة عمان السلطانية تعرف بهذا المركز، حيث تعد خطوة نوعية تعكس التزام سلطنة عمان بمواكبة التحولات الرقمية، وتطوير بنية البيانات الوطنية، ومن أبرز ما جاء في هذا المرسوم هو :
- نقل جميع المخصصات والأصول والالتزامات المتعلقة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 إلى المركز الجديد.
- وأيضاً يتم نقل موظفي مشروع التعداد الإلكتروني بالسجلات الوطنية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على درجاتهم المالية ورواتبهم الحالية.
ما هي أهداف هذا المركز ؟
أوضحت شرطة عُمان السلطانية بأن هذا المركز سيكون قاعدة بيانات وطنية متكاملة التي يساهم في تنظيم سجلات الأفراد، المساكن، و المنشآت، حيث يهدف المركز إلى تحقيق أهداف عديدة تساعد في بناء دولة متطورة رقمياً، ومن ضمن أهداف هذا المركز كما موضح كالتالي:
- يوفر قاعدة لكافة السجلات الإدارية في عمان، مما يعزز من تكامل المعلومات، وسهولة الوصول إليها.
- بينما يعتمد المركز على معايير دولية في إدارة السجلات، لضمان الدقة في البيانات. مما يضمن تجنب التكرار ويحد من الأخطاء المحتملة في البيانات.
- يعمل المركز علي توفير البيانات المطلوبة للجهات الحكومية والخاصة، مما يساعد في تعزيز عملية اتخاذ القرارات، وتحقيق الأهداف التنموية.
- يتيح المركز بيانات دقيقة وموحدة لكافة الجهات المختصة، لتيسير اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بتلك المعلومات الموثوقة.
تعليقات