“مجلس النواب”… يعزز حقوق الإنسان خلال قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جمهورية مصر العربية، الذي أقرته اللجنة الفرعية المتفرعة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ، حيث يعد هذا المشروع هو نقلة نوعية في تاريخ السياسة العقابية، ومن ثم فهي تقوم على التوازن بين العدالة الجنائية وأيضًا حقوق وحريات المواطنين في مصر.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أشار السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو نتيجة لأحد المحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز الحريات حيث جاء ملامح المشروع على النحو التالي:

•  ينص القانون صراحة على أن للمنازل حرمة حيث لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التجسس عليها، إلا بأمر قضائي سابق يوضح المكان والتوقيت والهدف منه.
• بالإضافة إلى وضع بعض القيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالة القبض وتفتيش الأفراد ودخول المنازل وتفتيشها.
• وكذلك التأكيد على مسؤوليات النيابة العامة في تحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وذلك يأتي إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
• ضرورة المحافظة على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وذلك من أجل سلامة التحقيقات.
• وذلك يتم عن طريق تخفيض فترة ووضع حد أقصى له، كما يشترط أن يكون أمر الحبس الاحتياطي موضح.
• كما نص على تقييد سلطة أوامر المنع من السفر حيث أصبح من اختصاص النائب العام.
• ومن ثم ينبغي أن يكون أمر المنع من السفر لفترة محددة، حيث يمكن للمواطنين تقديم التظلم أمام المحكمة المختصة.
• وذلك بشرط أن تكون المدة المحددة للفصل في هذا التظلم لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك من تاريخ التقرير به.

حماية الشهود في القانون الجديد

جاء في نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حماية حقوق الإنسان وحماية الشهود والمبلغين، حيث جاء النص كالتالي:

• ينبغي تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك حسب التقنيات الحديثة حيث يضمن تبسيط إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة.

• بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية الفعالة للشهود وكذلك المبلغين، والخبراء، والمجني عليهم، وأيضًا المتهمين.

• كذلك وضع مجموعة من الضمانات لحق الدفاع عن طريق إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محامي.

• ومن ثم فإن ذلك يمنح لكل متهم محامي حاضر معه وفي حالة عدم وجود محامي يلزم ندب محامي للدفاع عن المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

• كما نص على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى توفير المساعدة المطلوبة لذوي الإعاقة والمسنين.

• بالإضافة إلى إلغاء باب الإكراه البدني واستبدال نص الإلزام بالعمل للمنفعة العامة عوضًا عنه.

• وكذلك تنظيم أحكام التعاون القضائي في الأحكام الجنائية بين مصر وغيرها من الدول الأخرى.