بدء تنفيذ قانون العقوبات البديلة بالمغرب.. اعرف كافة التفاصيل وشروط التفعيل

بعد نشر قانون العقوبات البديلة بالمغرب رقم 43.22 في الجريدة الرسمية بالعدد الأخير رقم 7328، دخل هذا القانون حيز التنفيذ، ما أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، ويهدف القانون الجديد إلى توسيع نطاق الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررين في ارتكاب الجرائم، إلى جانب التأكيد على أهمية إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، كما أوضح الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.

تطبيق قانون العقوبات البديلة بالمغرب

يعرف القانون العقوبات البديلة بأنها “العقوبات التي تفرض بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بسببها خمس سنوات حبسا نافذًا”؛ ووفقًا لما ورد في الفصل 2-35 من القانون، تشمل هذه العقوبات: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى فرض غرامة يومية.

ويحدد الفصل 3-35 من القانون الجرائم التي لا يمكن تطبيق العقوبات البديلة عليها، وهي الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال؛ كما يستثني القانون الجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

قيمة الغرامات في القانون

كما أوضحت فصول القانون أن “مبلغ الغرامة اليومية يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها”، ويجب أن تأخذ المحكمة في اعتبارها، عند تحديد قيمة الغرامة اليومية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه، تحملاتهم المالية، خطورة الجريمة المرتكبة، والأضرار الناتجة عنها.

وأكدت الفصول أن “المحكوم عليه ملزم بتسديد المبلغ المحدد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون”، ويمكن تمديد هذا الأجل لمرة واحدة ولمدة مماثلة بناءً على قرار قاضي تطبيق العقوبات، وذلك بناءً على طلب من المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.