التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي .. وتأثيرها المتوقع

يعد مشروع قانون المسطرة الجنائية لسنة 2024 في المغرب خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحسين الإجراءات القانونية، يأتي هذا المشروع في إطار الإصلاحات القانونية الواسعة التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي المغربي وتوفير ضمانات قانونية أكبر للمواطنين، تسعى الحكومة العراقية من خلال هذا المشروع إلى معالجة مجموعة من التحديات التي كانت تواجه النظام القانوني، مثل بطء الإجراءات وغياب الشفافية.

مشروع قانون المسطرة الجنائية

مشروع قانون المسطرة الجنائية لسنة 2024 يتضمن عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين العملية القضائية. 

  • من بين أهم هذه التعديلات، تعزيز حقوق الدفاع من خلال ضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام منذ اللحظات الأولى للاحتجاز.
  • وهو ما يعزز الشفافية في الإجراءات ويمنع التعسف. 
  • كما يركز المشروع على تسريع الإجراءات القضائية من خلال تقليص المدد الزمنية للإجراءات المختلفة.
  • مما يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة.
  • يتميز المشروع أيضًا بتقديم آليات جديدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مثل إدخال إجراءات خاصة لحماية الشهود والضحايا.
  • وتطبيق إجراءات صارمة ضد التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات. 
  • بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع إطارًا قانونيًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية.
  • مثل استخدام التسجيلات السمعية البصرية كأدلة قانونية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في المحاكمات.

التحديات التي تواجه قانون المسطرة

رغم التعديلات الإيجابية التي يقدمها المشروع، إلا أن هناك تحديات عديدة قد تواجه تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع. 

  • من بين هذه التحديات، الحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر القضائية للتعامل مع الإجراءات الجديدة والتقنيات الحديثة التي سيتم إدخالها. 
  • كما أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على قدرة النظام القضائي على التكيف مع هذه التغييرات وضمان تنفيذها بشكل فعال.
  • علاوة على ذلك، يتطلب تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية.
  • بما في ذلك المحاكم والنيابات العامة وقوات الأمن. 
  • يجب أن يتم هذا التعاون في إطار احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
  • يشكل المشروع، خطوة مهمة نحو تحسين النظام القضائي في المغرب.
  • لكنه يتطلب جهودًا مستمرة من جميع الأطراف لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.