“مبادرة بداية”بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في مصر

تجسيداً لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متقدم ومتكامل يركز على خدمة المواطن المصري، أطلقت الدولة عدة مبادرات رئاسية تشمل مجالات اجتماعية وصحية وغيرها، ضمن إطار الاهتمام بالمواطنين، من بين هذه المبادرات، يبرز المشروع القومي للتنمية البشرية “مبادرة بداية لبناء الإنسان”، الذي جاء بناءً على توجيهات الرئيس. 

أهداف مبادرة بداية

يهدف المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” إلى:

  • تشكيل أجيال تتمتع بصحة جيدة، ثقافة قوية، والحفاظ على القيم والأخلاق بدعم من الأزهر والكنيسة و وزارة الأوقاف.
  • تكوين جيل مبدع ومبتكر يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويكتسب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
  • ضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.
  • يهدف هذا المشروع إلى ضمان استفادة المواطنين من موارد الدولة بعدالة وكفاءة.
  • مع تحسين الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل.
  • لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات والتكامل.

برامج وأنشطة لمختلف الفئات العمرية

وفقاً للبيان الصادر عن القائمين على المبادرة، يتضمن المشروع القومي للتنمية البشرية مجموعة من المبادرات الفرعية التي تشمل برامج وأنشطة لمختلف الفئات العمرية، من الولادة إلى ما بعد الـ65 عاماً، تشمل المبادرات:

  • برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 سنوات، بهدف تطوير مهاراتهم، تشجيع الإبداع، والاهتمام بصحتهم للحد من معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوماً.
  • برامج للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً، تتضمن تعليم وتدريب لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحياً وتعليمياً وثقافياً وسلياقياً لسوق العمل.
  • برامج للكبار من 18 حتى 65 عاماً وما فوق، تشمل تدريباً لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل.
  • برامج لدعم كبار السن وتعزيز المشاركة المجتمعية، مع الحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية.

المبادرات الرئاسية

أوضح البيان أن المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة حياة كريمة و تكافل وكرامة، ليست مجرد إعلان عن مشاريع جديدة.

  • بل هي مبادرات فعالة ومؤثرة قريبة من الشارع المصري والمواطنين. 
  • ستتضمن المبادرات حملات توعوية، برامج صحية، قوافل علاجية، ودعماً للنشاط الرياضي والثقافي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وبرامج تطوير المهارات. 
  • سيتم تنفيذ ذلك من خلال آليات منسقة بين الوزارات والجهات الشريكة، مع متابعة مركزية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.